الإعدام شنقا لمهندس قتل شقيقه بسبب الميراث في الشرقية

أسدلت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية الستار على قضية مقتل مدرس على يد شقيقه، بعدما قضت بإعدام المتهم شنقًا، عقب ورود رأي مفتي الجمهورية في شأن عقوبة الإعدام، وذلك على خلفية خلافات أسرية نشبت بين الشقيقين بسبب الميراث.

صدر الحكم برئاسة المستشار سلامة جاب الله، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين باسم جاويش، وسامي زين العابدين، ورفيق محمد الحسيني، وبأمانة سر أحمد البنا ويامن محمود.

تقرير الطب النفسي حسم سلامة قوى المتهم العقلية

وكانت المحكمة قد قررت في وقت سابق إيداع المتهم بأحد مستشفيات الأمراض النفسية لمدة 45 يومًا، لإخضاعه للملاحظة الطبية وبيان مدى سلامة قواه العقلية والنفسية وقت ارتكاب الواقعة.

وجاء التقرير الطبي مؤكدًا تمتع المتهم بكامل قواه العقلية والنفسية وقدرته على الإدراك والتمييز، لتستكمل المحكمة إجراءات نظر القضية وتستمع إلى المرافعات، وصولًا إلى إصدار حكمها بالإعدام.

خلافات الميراث تنتهي بجريمة قتل

وتعود أحداث القضية رقم 5035 لسنة 2025 جنايات مركز أبوحماد إلى 29 مارس 2025، عندما أحالت النيابة العامة المتهم «رفعت. م. إ. ر»، 57 عامًا، مهندس، إلى محكمة الجنايات، لاتهامه بقتل شقيقه «محمود. م. إ. ر»، 39 عامًا، مدرس، والمقيمين بقرية كفر العزازي التابعة لمركز أبوحماد.

وكشفت أوراق القضية أن المتهم عقد العزم على التخلص من شقيقه، وتوجه إلى مزرعة دواجن مملوكة للمجني عليه بناحية قرية السعدية، خلال وقت السحور في شهر رمضان، وأحدث ضوضاء بهدف استدراجه إلى خارج المزرعة.

وما إن خرج المجني عليه حتى أطلق المتهم تجاهه عيارًا ناريًا من بندقية خرطوش، استقر في رأسه، ليسقط أرضًا ويفارق الحياة متأثرًا بإصابته.

شقيقاته وحقوق الميراث وراء تصاعد الخلاف

وأظهرت تحقيقات النيابة أن الجريمة جاءت في أعقاب خلافات أسرية متصاعدة بين الشقيقين بسبب الميراث، بعدما طالب المجني عليه بتقسيم التركة ومنح شقيقاته حقوقهن الشرعية، وهو ما رفضه المتهم.

ومع استمرار الخلافات وتصاعد حدتها، اتجهت الأمور إلى نقطة النهاية، حين أقدم المتهم على تنفيذ جريمته، لتباشر الأجهزة المعنية التحقيق في الواقعة، وتنتهي القضية أمام محكمة الجنايات بالحكم بإعدامه شنقًا.