الخسائر تجاوزت الخط الأحمر.. دعوة لجمعية طارئة لحسم مصير استمرار النصر للحاصلات

كشف تقرير الفحص المحدود للقوائم المالية الدورية لشركة النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية، عن الفترة المالية المنتهية في 30 يونيو 2026، عن عدد من الملاحظات والتحفظات المتعلقة بالمركز المالي والسيولة والاستمرارية، إلى جانب نزاعات قضائية مرتبطة بأراضي مصنعي الشركة في سوهاج وبورسعيد، فضلًا عن ملاحظات محاسبية وضريبية تتعلق بالقوائم المالية الدورية.

خسائر متراكمة تتجاوز نصف رأس المال وعجز في رأس المال العامل

وأظهر التقرير أن الخسائر المرحلة للشركة تجاوزت نصف رأس المال المصدر والمدفوع، وهو ما أشار معه المراجع إلى تطبيق أحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 وتعديلاته بالقانون رقم 4 لسنة 2018، والتي تستلزم دعوة الشركة إلى عقد جمعية عامة غير عادية للنظر في استمرارية الشركة من عدمه.

وأشار التقرير إلى أن الشركة تعاني من عجز في رأس المال العامل والسيولة اللازمة لمزاولة النشاط، وهو ما اعتبره المراجع أحد مؤشرات عدم القدرة على الاستمرارية.

وفي هذا الإطار، قامت الشركة بالدعوة إلى جمعية عامة غير عادية للموافقة على زيادة رأس مال الشركة نقدًا من 78.64528 مليون جنيه إلى 118 مليون جنيه، وذلك بتاريخ 30 يوليو 2022، ووافقت الجمعية العامة غير العادية على هذا المقترح.

كما قامت الشركة بتقديم نموذج 48 إلى الهيئة العامة للرقابة المالية لزيادة رأس المال، إلى جانب دراسة جدوى اقتصادية بتاريخ 23 مارس 2023، إلا أنه لم يتم الانتهاء من إجراءات زيادة رأس المال حتى تاريخ التقرير.

نزاع قضائي على أرض مصنع سوهاج

وتضمن التقرير موقفًا قضائيًا يتعلق بأرض مصنع الشركة في سوهاج، حيث صدر قرار الأمانة الفنية للجنة الوزارية لفض المنازعات بتاريخ 1 أكتوبر 2022 برفض التظلم المرفوع من الشركة ضد محافظة سوهاج بشأن اعتبار أرض مصنع سوهاج منفعة عامة لا يجوز التصرف فيها.

وقامت الشركة برفع دعوى قضائية أمام القضاء الإداري بالدعوى رقم 56113 لسنة 76 ق. إداري، للطعن ورفض القرار الإداري الصادر من المحافظة، وتم تحويل الدعوى إلى المفوضية بمجلس الدولة، كما تم الاعتراض على تقرير المفوضين.

وأوضح التقرير أن القضية تم تحويلها من مجلس الدولة بالقاهرة إلى المحكمة في سوهاج، وقيدت برقم دعوى 9514 لسنة 12 ق إداري سوهاج، وكانت محددة لها جلسة سابقة بتاريخ 21 مايو 2023، ثم تم تأجيلها إلى جلسة 22 نوفمبر 2023 للرد من الجهة الإدارية.

وصدر حكم محكمة القضاء الإداري بقبول الدعوى شكلًا ورفضها موضوعًا، وتم الطعن على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا، حيث تم تأجيلها إلى 1 سبتمبر 2024 للاطلاع من جانب الدولة، ثم تمت إحالة الدعوى إلى الخبراء، وأصبحت مؤجلة للتقرير وفقًا لما ورد في تقرير الفحص المحدود.

نزاع آخر بشأن أرض مصنع بورسعيد منذ 2010

وكشف التقرير كذلك عن استمرار نزاع قضائي آخر يتعلق بأرض مصنع الشركة في بورسعيد، حيث صدر قرار محافظ بورسعيد رقم 457 لسنة 2010 بسحب أرض مصنع بورسعيد المستأجر.

وقامت الشركة بالطعن على القرار أمام القضاء الإداري ببورسعيد، وقيدت الدعوى برقم 8855 لسنة 1 ق، وما زالت الدعوى منظورة أمام القضاء، وقد أحيلت إلى مكتب الخبير وتم تأجيلها إلى 10 فبراير 2025 للنظر فيها، فيما أكد التقرير أن النزاع ما زال قائمًا.

المراجع لم يحصل على مصادقات حسابات 3 بنوك

وأشار التقرير إلى أن المراجع لم يتمكن من الحصول على المصادقات الخاصة بإغلاق حسابات بنك مصر، والبنك الأهلي سوستيه جنرال، وبنك الشركة العربية المصرفية، وذلك في 30 يونيو 2026.

وتأتي هذه الملاحظة ضمن البنود التي أوردها المراجع كأساس للاستنتاج المتحفظ على القوائم المالية الدورية للشركة عن الفترة محل الفحص.

ملاحظات على المعالجة المحاسبية للإيرادات من عقود الإيجار

وبالإشارة إلى الإيضاح رقم 21 من الإيضاحات المتممة للقوائم المالية، والخاص بالإيرادات التشغيلية الأخرى، أوضح التقرير أن الشركة لم تلتزم بالمعالجة المحاسبية لبند الإيرادات من عقد الإيجار وفقًا لمتطلبات معيار المحاسبة المصري رقم 49 الخاص بعقود الإيجار.

ولم يتضمن النص الوارد في التقرير قيمة الأثر المالي الناتج عن هذه الملاحظة على القوائم المالية الدورية.

عدم احتساب التسويات الخاصة بالضريبة المؤجلة وضريبة الدخل

كما أشار المراجع إلى الإيضاح رقم 17 الخاص بالالتزامات الضريبية المؤجلة من الإيضاحات المتممة للقوائم المالية، موضحًا أن إدارة الشركة لم تقم باحتساب التسويات الضريبية الخاصة بالضريبة المؤجلة وضريبة الدخل عن الفترة وفقًا لمتطلبات معيار المحاسبة المصري رقم 24 الخاص بضريبة الدخل.

ملاحظة بشأن الخسائر الائتمانية المتوقعة

وتضمن التقرير كذلك ملاحظة مرتبطة بالإيضاح رقم 8 الخاص بالحسابات المدينة الأخرى، حيث أشار إلى أن إدارة الشركة لم تقم باحتساب الخسائر الائتمانية المتوقعة عن هذا البند وفقًا لمتطلبات معيار المحاسبة المصري رقم 47 الخاص بالأدوات المالية.

ولم يحدد التقرير ضمن البيانات الواردة قيمة الخسائر الائتمانية المتوقعة التي كان يتعين احتسابها أو الأثر المالي الناتج عن عدم احتسابها.

الموقف القانوني للدعاوى يحتاج إلى توضيح

وفيما يتعلق بالموقف القانوني للشركة، أشار المراجع إلى أنه لم يتم توضيح ما انتهت إليه الدعاوى المرفوعة على الشركة أو الدعاوى التي أقامتها الشركة، بما يمكن المراجع من استنتاج مدى تأثير تلك الدعاوى على القوائم المالية الدورية للفترة الحالية.