شعبة المواد الغذائية: زيادة المعروض وتعدد منافذ البيع الحكومية سببا التوازن في الأسعار بالسوق المحلية
قالت شُعبة المواد الغذائية بغرفة القاهرة التجارية، إن زيادة المعروض وتعدد قنوات ومنافذ البيع يُمثلان عنصرًا مهمًا في تحقيق التوازن بالأسعار في السوق المحلية، وتوفير احتياجات المواطنين بصورة مستمرة، مع استمرار المتابعة من جانب الشُعبة لرصد أي مستجدات قد تطرأ على الأسواق.
وعقدت شُعبة المواد الغذائية بغرفة القاهرة التجارية، اجتماعًا موسعًا برئاسة عمرو حامد؛ لمتابعة حالة السوق والوقوف على مدى توافر السلع الغذائية؛ تمهيدًا لرفع تقرير شامل إلى رئيس الغرفة حول آخر المستجدات، وفق بيان من الغرفة اليوم.
واستعرض الاجتماع، موقف الأسواق ومدى توافر مختلف السلع الغذائية، حيث خلصت المناقشات إلى استقرار حالة السوق وتوافر السلع بمختلف أنواعها، بجانب تنوع وزيادة منافذ البيع الحكومية والخاصة، بما يُعزز إتاحة السلع أمام المواطنين ويصب في صالح المستهلك، فضلًا عن دعم وتنشيط حركة التجارة الداخلية.
وقال عمرو حامد، رئيس شُعبة المواد الغذائية بغرفة القاهرة التجارية، إن الاجتماع جاء استجابة لطلب أيمن العشري، رئيس غرفة القاهرة، بإعداد تقرير حول حالة السوق ومدى توافر السلع، مؤكدًا أن الشُعبة حرصت على الوقوف على الوضع الفعلي للأسواق قبل رفع التقرير إلى رئيس الغرفة.
وأضاف أن حالة السوق مستقرة، والسلع متوفرة، والأسعار تشهد استقرارًا، مشيرًا إلى أن تنوع وزيادة منافذ البيع الحكومية والخاصة ساهما بشكل واضح في زيادة المعروض وإتاحة السلع أمام المواطنين.
وأشاد رئيس شُعبة المواد الغذائية بالدور الذي تقوم به الجهات الحكومية في زيادة المعروض من السلع والتوسع في منافذ بيعها، مُعتبرًا أن هذه الخطوات تدعم استقرار الأسواق وتُوفر احتياجات المواطنين، إلى جانب تنشيط حركة التجارة الداخلية.
وأشار إلى أن الشُعبة تواصل متابعة الأسواق والتواصل مع التجار والصناع؛ بما يُساهم في رصد حركة السلع وتطوراتها، ورفع صورة واضحة عن السوق إلى مجلس إدارة غرفة القاهرة برئاسة أيمن العشري.
وأكّد أن هذا التحرك يأتي في إطار حرص غرفة القاهرة التجارية على المتابعة المستمرة للأسواق واحتياجات المواطنين؛ بما يدعم استقرار الأسواق وانسيابية حركة التجارة وتوفير السلع للمستهلكين.
وأرسل رئيس الشُعبة، رسالة طمأنة للمواطنين عن قطاع السلع الغذائية، بأن كافة السلع متوفرة، مع تنوع منافذ بيعها؛ ما يؤكد استمرار استقرار السوق وتوفير كل احتياجات المستهلكين، لافتًا إلى أن هذا يصب أيضًا في صالح الحركة التجارية وتنشيطها، حيث إنه كلما استقرت الأسواق، نشطت الحركة التجارية.
