وفد صندوق النقد الدولي يختتم زيارته إلى لبنان بعد بحث آفاق الاقتصاد الكلي
اختتم وفد صندوق النقد الدولي، برئاسة إرنستو راميريز ريجو، زيارة إلى بيروت استمرت من 15 إلى 18 سبتمبر 2026، بحثت خلالها آفاق الاقتصاد الكلي والتقدم المحرز في الإصلاحات الاقتصادية والمالية الرئيسية.
وقال ريجو، في ختام الزيارة، إن النزاع بين حزب الله وإسرائيل والتطورات الأمنية الإقليمية ألحقت مجددًا أضرارًا جسيمة بالاقتصاد اللبناني والأوضاع المعيشية، مشيرًا إلى أن النشاط الاقتصادي من المتوقع أن ينكمش بشكل ملحوظ في عام 2026، فيما لا يزال التضخم في خانة العشرات، واتسع عجز الحساب الجاري، مدفوعًا بصورة رئيسية بارتفاع تكاليف الطاقة.
وأوضح أن أضراراً واسعة لحقت بالبنية التحتية والمساكن، فيما شهد لبنان موجات نزوح داخلي واسعة النطاق وتدهورًا كبيرًا في مستويات معيشة النازحين، مثنيًا في الوقت نفسه على السلطات اللبنانية لتمكنها من الحفاظ على قدر من الاستقرار من خلال مواصلة اتباع سياسات مالية ونقدية حذرة.
ورحبت البعثة بالتقدم المحرز في إدارة الموازنة وإقرار تعديلات قانون تنظيم ومعالجة أوضاع المصارف، معتبرة أنها تتماشى مع أفضل الممارسات الدولية وتوفر إطارًا لمعالجة أوضاع المصارف وتصفيتها، بما يشكل أساسًا لمعالجة أزمة القطاع المصرفي.
وركزت المناقشات على التعديلات المطلوبة لمواءمة قانون الاستقرار المالي واسترداد الودائع مع المعايير الدولية.
فيما شدد خبراء الصندوق، على احترام ترتيب أولوية الدائنين، بحيث لا يتحمل المودعون الخسائر قبل المساهمين والدائنين من الدرجة الأدنى، وعلى ضرورة أن تفضي إعادة الهيكلة إلى قطاع مصرفي سليم ومستدام، مع الحفاظ على الاستدامة المالية واستدامة الدين العام.
