مجلس الأمن يبحث غدًا تطورات غزة والضفة الغربية وتنفيذ القرار 2334

يعقد مجلس الأمن الدولي، غدًا الاثنين، جلسة إحاطة مفتوحة حول «الوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية»، لبحث آخر التطورات في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة، ومستجدات تنفيذ القرار 2334، إلى جانب الأزمة المالية والمؤسسية التي تواجه السلطة الفلسطينية ومسار تنفيذ خطة إنهاء الحرب في غزة.

ومن المقرر أن يقدم القائم بأعمال المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط والمنسق المقيم، رامز الأكبروف، إحاطة أمام أعضاء المجلس، بمشاركة ممثلين اثنين عن المجتمع المدني، على أن تعقب الجلسة المفتوحة مشاورات مغلقة بين أعضاء المجلس.

ويقدم الأكبروف خلال الجلسة التحديث الفصلي بشأن تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2334، الصادر في ديسمبر 2016، والذي طالب إسرائيل بوقف جميع أنشطتها الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، كما دعا إلى اتخاذ خطوات فورية لمنع أعمال العنف ضد المدنيين.

ومن المتوقع أن تحظى تطورات الأوضاع في الضفة الغربية بجانب رئيسي من الإحاطة، في ظل تصاعد عنف المستوطنين واستمرار التوسع الاستيطاني. ووفق أحدث بيانات مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية «أوتشا»، تم تسجيل أكثر من 1600 هجوم للمستوطنين منذ بداية العام وحتى 14 سبتمبر، أسفرت عن إصابات بين الفلسطينيين أو أضرار في الممتلكات أو كليهما، بمتوسط 6.7 هجمات يوميًا، مقارنة بخمسة هجمات يوميًا خلال عام 2025.

وأشار «أوتشا» كذلك إلى نزوح أكثر من 4300 فلسطيني في الضفة الغربية منذ بداية العام، موضحًا أن نحو 60% من حالات النزوح جاءت نتيجة هجمات المستوطنين والقيود المرتبطة بالوصول والتنقل، فيما ارتبطت الحالات المتبقية بعمليات هدم المباني والإخلاء، وفق بيانات الأمم المتحدة.

ومن المنتظر أن يتناول الاجتماع أيضًا مشروع الاستيطان في منطقة E1 الواقعة بين القدس الشرقية ومستوطنة معاليه أدوميم، بعد نشر وزارة الإسكان الإسرائيلية، في 18 أغسطس، عطاءات لبناء 1234 وحدة سكنية من إجمالي 3401 وحدة سبق أن وافقت الحكومة الإسرائيلية على إقامتها في المنطقة.