الحبس سنتين لـ«القاضى المزيف» بتهمة النصب على سيدة والاستيلاء على مبالغ مالية
قضت محكمة جنح عين شمس، المنعقدة بمجمع مصر الجديدة، بمعاقبة المتهم بانتحال صفة قاض، بالحبس مع الشغل لمدة سنتين، بتهمة النصب على سيدة والاستيلاء منها على مبلغ مالى، بعدما أوهمها أنه يعمل قاضيا.
وخلال الجلسة طالب دفاع المتهم، باستدعاء الضابط مجرى التحريات لمناقشته، واستدعاء المجنى عليهم، كما طالب بعرض موكله على مستشفى العباسية للصحة النفسية، تمهيدا لتوقيع الكشف الطبى عليه، لبيان ما إذا كان المتهم مريضا، أو يتأثر بحالة نفسية أثرت على أفعاله من عدمه، فضلا عن طلبه بفحص سجل مكالمات الهاتف المحمول الخاص بالمتهم، للتأكد من صحة إدعاءه باستقبال مكالمة من نجلة المجنى عليها لاستدعاءه للقبض عليه.
كان المركز الإعلامى للنيابة العامة، رصد تداول مقطع مرئى عبر مواقع التواصل الاجتماعى تضمن استغاثة أحد المواطنين من تعرضه لواقعة نصب، والاستيلاء على أمواله بطريق ادعاء أحد الأشخاص كذبًا صفته كقاضٍ بإحدى الجهات القضائية.
وأوضحت النيابة العامة، أنها باشرت التحقيقات، التى أسفرت عن تحديد المتهم الأول وضبطه، حيث عُثر بحوزته على سلاح نارى وذخيرة، ووشاح قضائى، وبطاقات تعريفية تحمل صفته المزعومة، وهاتفين محمولين.
وباستجوابه، أقر بانتحال صفة قاضٍ، وارتكاب عدة وقائع نصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم قدرته على إنهاء إجراءات تخصيص وحدات سكنية لهم، كما أقر بقيامه بتصوير ونشر صور ومقاطع مرئية داخل إحدى المحاكم مرتديًا الوشاح القضائى لإضفاء المصداقية على ادعاءاته، وأرشد عن اشتراك متهم ثان معه فى تلك الوقائع، ومعاونة بعض العاملين بالمحكمة له، وبفحص الهاتفين المضبوطين، ثبت احتواؤهما على الصور والمقاطع المرئية محل التحقيق، كما تبين ظهور عدد من العاملين بالمحكمة فى بعضها.
وجرى ضبط المتهم الثانى، وباستجوابه أقر بمشاركته المتهم الأول فى تصوير ونشر المقاطع المرئية والصور، مدعيًا على مواقع التواصل الاجتماعى صفته كقاضٍ.
