الخارجية الأمريكية تفرض عقوبات على 8 كيانات و5 أفراد بسبب دعم برامج التسلح الإيرانية

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية فرض عقوبات على ثمانية كيانات وخمسة أفراد، على خلفية ما وصفته بعمليات إيرانية لشراء ونشر الأسلحة ومكوناتها، في انتهاك للتدابير الأممية المعاد فرضها.

وقالت الوزارة، في بيان، إن إيران واصلت خلال العام الماضي محاولاتها للحصول على أسلحة ومواد ذات صلة، إلى جانب توسيع أنشطة وصفتها بأنها «مزعزعة للاستقرار»، مشيرة إلى أن العقوبات الجديدة تستهدف هذه الأنشطة، فضلًا عن كيانات في دول أخرى قالت إنها تساهم في دعم الصناعات الدفاعية الإيرانية وأنشطة الانتشار العسكري.

وأضافت أن موقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب «واضح»، ويتمثل في منع إيران من امتلاك سلاح نووي، إلى جانب عدم السماح لبرامجها الصاروخية وبرامج التسلح بتهديد السلم والأمن الدوليين.

وأوضحت الخارجية الأمريكية أن واشنطن اتخذت، بصورة متواصلة، إجراءات لتنفيذ التدابير الأممية المعاد فرضها، ومنع إيران من الوصول إلى الموارد التي تدعم برامجها النووية والصاروخية وبرامج الأسلحة التقليدية.

وأشارت إلى أن الولايات المتحدة فرضت، منذ سبتمبر 2025، عشرات العقوبات على شبكات شراء مرتبطة ببرامج الانتشار الإيرانية، كما حشدت ممثلين عن 40 دولة لتعزيز تنفيذ وإنفاذ التدابير الأممية المعاد فرضها.

وذكرت الوزارة أنها قدمت أيضًا معلومات تعريفية محدثة بشأن كيانات وأفراد إيرانيين مدرجين على قائمة الأمم المتحدة الموحدة للعقوبات، مشيرة إلى أن مجلس الأمن الدولي لم يتمكن من تفعيل هذه المعلومات بسبب ما وصفته بـ«عرقلة روسيا والصين».

وفي سياق متصل، أعلنت الخارجية الأمريكية أن برنامج «مكافآت من أجل العدالة» التابع لها يعرض مكافأة تصل إلى 15 مليون دولار مقابل معلومات من شأنها المساعدة في تعطيل الآليات المالية للحرس الثوري الإيراني وفروعه المختلفة، بهدف الحد من الموارد المالية التي تدعم النظام الإيراني.