أيمن محسب: الدين العام ومراقبة الأسواق على رأس أولويات اللجنة الاقتصادية بالبرلمان
قال أيمن محسب، وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إن الملف الاقتصادي يأتي في مقدمة القضايا المطروحة أمام المجلس خلال دور الانعقاد الجديد، مشيرًا إلى أن الدين العام يمثل أحد أبرز التحديات التي تواجه الموازنة العامة للدولة.
وأوضح محسب، أن اللجنة وضعت خطة لإنشاء لجنة فرعية متخصصة في ملف الدين العام، بهدف العمل على ضبطه وتعظيم الاستفادة منه، مؤكدًا أن الإشكالية لا تتعلق بالاقتراض في حد ذاته، وإنما بكيفية استخدام القروض وتوجيهها.
وأشار إلى أن هناك فارقًا بين القروض الاستهلاكية والقروض الموجهة إلى مشروعات البنية الأساسية والتشييد، والتي يمكن أن تحقق عوائد اقتصادية سريعة وتسهم في دعم عملية التنمية.
وأضاف، في لقاء مع عوض الغنام، مراسل برنامج «مال وأعمال»، الذي تقدمه الإعلامية إنجي طاهر عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن اللجنة ستعمل على ضبط القروض طويلة الأجل، بما يضمن ألا تتحول إلى عبء على الدولة، وأن تكون بشروط ميسرة وتكلفة منخفضة، لافتًا إلى إمكانية توظيفها كأحد الأدوات الداعمة للتنمية.
وتطرق وكيل اللجنة الاقتصادية إلى ملف مراقبة الأسواق، مؤكدًا أهمية تشكيل فريق بحث متخصص داخل اللجنة، إلى جانب لجنة فرعية معنية بملف التموين ومشكلاته، والأسواق غير المنضبطة، ومواجهة الممارسات التي تؤدي إلى التلاعب بالأسعار.
وأكد أن اللجنة ستتابع أداء الحكومة في هذا الملف، وتقدم التوصيات والدعم التشريعي اللازم، مشيرًا إلى وجود بعض القيود المرتبطة بالقرارات والقوانين والتشريعات التي تواجه الحكومة، وأن مجلس النواب سيعمل على إقرار الإجراءات اللازمة التي تسهم في ضبط الأسواق والأسعار.
وشدد محسب على أن المواطن يمثل الأولوية بالنسبة إلى مجلس النواب، مؤكدًا أهمية اتخاذ الإجراءات التي من شأنها الحد من ارتفاع الأسعار وتحقيق مزيد من الانضباط في الأسواق.
وفيما يتعلق بالمؤتمر المرتقب الذي دعا إليه الرئيس لتقييم أداء الحكومة، قال محسب إن انعقاده يأتي في توقيت مناسب بالنسبة إلى مجلس النواب، موضحًا أنه سيساعد النواب على تكوين صورة واضحة عن أداء الوزارات، والوقوف على مستوى تنفيذ كل وزارة للمهام الموكلة إليها.
وأشار إلى أن الوزارات ستكون مطالبة بعرض ملفاتها بصورة واضحة، بما يتضمن ما تم إنجازه وما جرى تأجيله، بما يتيح إجراء تقييم واقعي لأداء الحكومة بعيدًا عن الشائعات.
وأكد أن الفترة المقبلة ستمنح أعضاء مجلس النواب فرصة للتعرف بصورة عملية على مسار أداء الحكومة، وحجم ما تحقق من إنجازات، ومدى تنفيذ الخطط والمهام المقررة لكل وزارة.
