وزير التموين يوجه بتأمين احتياطي آمن من السلع الأساسية ومتابعة مخزونات الأقماح
ترأس الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للسلع التموينية، لمتابعة عدد من الملفات المرتبطة بتأمين احتياجات السوق المحلية من السلع الأساسية، وموقف الاحتياطي الاستراتيجي وخطط التدبير والتعاقدات وبرامج الإمداد.
جاء ذلك بحضور مصطفى إسماعيل، نائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية، ورامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، والمستشار أحمد قطب، نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني للهيئة، والدكتور أشرف صادق، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، وأحمد كمال، مساعد الوزير والمتحدث الرسمي، وسارة العزازي، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، إلى جانب عدد من رؤساء الإدارات المركزية بالهيئة.
وشارك في الاجتماع أعضاء مجلس إدارة الهيئة العامة للسلع التموينية، وممثلو الجهاز المركزي للمحاسبات، وعدد من ممثلي الجهات والوزارات ذات الصلة، من بينها وزارات المالية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والاستثمار والتجارة الخارجية، والزراعة واستصلاح الأراضي، والبنك المركزي المصري، والشركة القابضة للنقل البحري والبري، والشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين.
واستعرض الاجتماع الموقف الحالي للاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية، إلى جانب خطط التدبير والتعاقدات وبرامج الإمداد، بما يضمن انتظام تدفقات السلع والحفاظ على مستويات آمنة من المخزون، وتلبية احتياجات السوق المحلية.
وأكد وزير التموين الدور المحوري الذي تضطلع به الهيئة العامة للسلع التموينية في دعم منظومة الأمن الغذائي وتأمين احتياجات المواطنين من السلع الأساسية، مشددًا على ضرورة استمرار العمل وفق رؤية متكاملة واستباقية للحفاظ على مستويات آمنة من المخزون الاستراتيجي، وتعزيز قدرة الدولة على التعامل بكفاءة ومرونة مع المتغيرات التي قد تشهدها الأسواق المحلية والعالمية.
