وزير السياحة: التوسع في تطبيق السفر السلس يتطلب قواعد وضوابط واضحة ومتفق عليها دوليا
أكد شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، أن التوسع في تطبيق مفهوم السفر السلس يتطلب، في المقام الأول، وضع قواعد وضوابط واضحة ومتفق عليها دوليا، بما يضمن أن تكون الدول الراغبة في تطوير منظوماتها على دراية كاملة بالمتطلبات والإجراءات اللازمة لتطبيقها.
وأشار الوزير إلى أهمية تحديد المسئوليات والأدوار بشكل واضح بين مختلف الأطراف، على المستويين المحلي والدولي، قبل التوسع في تطبيق هذا المفهوم، بما يحقق التوازن بين تيسير حركة السفر وتقديم تجربة سياحية سلسة للمسافر، والحفاظ في الوقت ذاته على المتطلبات الأمنية والتنظيمية.
جاء ذلك خلال مشاركة وزير السياحة والآثار في اجتماع "حوار القادة الدوليين" (Global Leaders Dialogue Meeting) الذي نظمه المجلس العالمي للسياحة والسفر (WTTC) في العاصمة المالطية فاليتا، وذلك قبل انطلاق فعاليات القمة الـ26 للمجلس، التي تُعقد خلال الفترة من 7 وحتى 9 أكتوبر الجاري تحت عنوان "FUTU\(RE\)SET".
وقد افتتح أعمال "حوار القادة الدوليين" كل من إيان بورج، نائب رئيس وزراء مالطا، وManfredi Lefebvre، رئيس مجلس إدارة المجلس العالمي للسفر والسياحة، وجلوريا جيفارا، الرئيس التنفيذي للمجلس العالمي للسياحة والسفر.
وتأتي مشاركة الوزير في هذا الحوار رفيع المستوى في إطار حرص وزارة السياحة والآثار على تعزيز حضور مصر في المحافل الدولية المعنية بصناعة السياحة والسفر، والمشاركة في مناقشة التوجهات العالمية المؤثرة في مستقبل القطاع، إلى جانب تبادل الرؤى والخبرات مع عدد من وزراء السياحة والرؤساء التنفيذيين لكبرى الشركات والمؤسسات العاملة في قطاع السفر والسياحة عالميا.
ويُعد "حوار القادة الدوليين" منصة دولية تجمع صُناع القرار والمسئولين الحكوميين وقادة القطاع الخاص لمناقشة أبرز الأولويات التي تشكل مستقبل القدرة التنافسية لقطاع السفر والسياحة، حيث ركزت مناقشات الحوار على اثنين من أبرز العوامل المحفزة للتنافسية المستقبلية في قطاع السياحة عالميا، وهما الربط وسهولة السفر، والاستثمار، فمن إجراءات الدخول السلسة، والحدود المعتمدة على التقنيات الحيوية، والربط العالمي بمستويات عالمية، إلى الوجهات الجاهزة للاستثمار والقائمة على المرونة التنظيمية، والشفافية، والحوافز الفعالة، حيث تناولت المناقشات المقومات اللازمة للمنافسة في ظل مشهد عالمي سريع التغير.
