قطر تجدد التزامها بدعم أقل البلدان نموا وتخصص 60 مليون دولار لتنفيذ برنامج عمل الدوحة
أكدت دولة قطر التزامها بمواصلة العمل مع منظومة الأمم المتحدة والشركاء الدوليين لتسريع تنفيذ برنامج عمل الدوحة لأقل البلدان نموا للفترة من 2022 إلى 2031، باعتباره خارطة طريق عالمية لدعم التنمية المستدامة في هذه البلدان.
جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقاه عبدالعزيز يوسف جولوه، عضو الوفد القطري المشارك في أعمال الدورة الحادية والثمانين للجنة الثانية للجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال مناقشات البند المتعلق بمجموعات البلدان التي تواجه أوضاعا خاصة، بمقر المنظمة الدولية في نيويورك، وفقا لوكالة الأنباء القطرية «قنا».
وأوضح البيان أن تنفيذ برنامج عمل الدوحة يمر بمرحلة حاسمة، في ظل تصاعد التحديات المرتبطة بأعباء الديون، والتمويل الإنمائي، والأمن الغذائي، وتغير المناخ، والنزاعات، بما يتطلب تكثيف الجهود الدولية وتوسيع نطاق التعاون لدعم مسارات التنمية.
وجددت قطر التزامها بمساندة أقل البلدان نموا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيرة إلى استضافتها مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموا في الدوحة خلال مارس 2023، والذي تعهدت خلاله بتقديم مساهمة مالية قدرها 60 مليون دولار لدعم تنفيذ برنامج عمل الدوحة ومخرجاته.
وأشار البيان إلى حرص الدوحة على ترجمة تعهداتها إلى شراكات ومبادرات عملية، موضحا أنه في سبتمبر 2025، وقع صندوق قطر للتنمية ومكتب الأمم المتحدة للممثل السامي لأقل البلدان نموا اتفاقيتين بقيمة إجمالية بلغت 21 مليون دولار، لدعم إنشاء آلية لتخزين الأغذية في أقل البلدان نموا وتعزيز قدرتها على الصمود، إلى جانب تخصيص 10 ملايين دولار لدعم المكتب الأممي في تنفيذ برنامج عمل الدوحة.
كما لفت جولوه إلى استضافة قطر، في ديسمبر 2025، الاجتماع رفيع المستوى بشأن «الشراكات العالمية من أجل التخرج المستدام والمرن لأقل البلدان نموا»، بالتعاون مع مكتب الممثل السامي، مؤكدا أهمية أن يمثل تخرج هذه البلدان من فئة أقل البلدان نموا انتقالا تنمويا مستداما وقادرا على الصمود أمام التحديات المستقبلية.
