مجلس الأمن يدعو إلى تسريع إعادة إعمار سوريا

دعا عدد من أعضاء مجلس الأمن الدولي إلى مواصلة الإصلاحات السياسية في سوريا، وتعزيز مؤسساتها الأمنية، وزيادة الاستثمارات المخصصة لإعادة الإعمار، مؤكدين ضرورة أن ينعكس التقدم السياسي بصورة ملموسة على الظروف المعيشية للسوريين، في ظل حصول خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2026 على 32% فقط من التمويل المطلوب.

جاء ذلك خلال جلسة لمجلس الأمن خُصصت لمناقشة التطورات السياسية والإنسانية في سوريا، شهدت إعلان بريطانيا تقديم 90 مليون دولار خلال السنة المالية الحالية، لدعم توفير فرص العمل وتلبية الاحتياجات الإنسانية وتعزيز جهود التعافي.

في المقابل، دعت دمشق المجتمع الدولي إلى ترجمة الدعم السياسي إلى شراكات واستثمارات ملموسة تسهم في إعادة بناء البنية التحتية وتطوير الخدمات الأساسية.

وفي مواقف أعضاء المجلس، دعت روسيا إلى توفير تمويل إنساني يمكن التنبؤ به، ودعم إعادة بناء البنية التحتية، والتحول من المساعدات الطارئة إلى مسارات التنمية طويلة الأجل.

من جانبها، حثت الصين الأمم المتحدة على تنسيق المساعدات الإنسانية وتوسيع نطاقها، لا سيما مع اقتراب فصل الشتاء، بما يضمن تلبية احتياجات الفئات الأكثر تضررًا.

وأكدت الولايات المتحدة أهمية بناء مؤسسات سورية شاملة وقادرة على تمثيل جميع مكونات المجتمع وحمايتها، معلنة دعمها لخريطة الطريق الثلاثية بين الولايات المتحدة وسوريا والأردن بشأن محافظة السويداء، إلى جانب مواصلة الجهود الرامية إلى خفض التوتر بين سوريا وإسرائيل.