وزيرة التنمية المحلية والبيئة ووزير المناخ الأسترالي يبحثان تعزيز التعاون البيئي والاستعداد لـ COP31

اجتمعت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، مع كريس بوين، وزير تغير المناخ والطاقة الأسترالي، عبر الفيديو كونفرانس؛ لمناقشة تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجال البيئة، واستعدادات مؤتمر المناخ القادم (COP31) الذي سيعقد في أنطاليا باستضافة مشتركة بين أستراليا وتركيا، والعمل المشترك للخروج بنتائج مثمرة لدفع العمل المناخي.

جاء ذلك بحضور المهندس شريف عبدالرحيم، رئيس جهاز شئون البيئة، والدكتور صابر عثمان، مساعد الوزيرة لشئون الاستدامة والمسئولية المجتمعية ورئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية، وسها طاهر، رئيسة الإدارة المركزية للعلاقات الدولية بجهاز شئون البيئة.

وهنأت الدكتورة منال عوض الجانب الأسترالي على مشاركته في استضافة مؤتمر المناخ (COP31) في أنطاليا، مؤكدة تطلع مصر إلى العمل مع دولة تركيا، بصفتها الدولة المستضيفة ورئيسة المؤتمر، ومع أستراليا، التي تتولى رئاسة المفاوضات، من أجل نتائج متوازنة وقابلة للتنفيذ، بما يحقق نتائج ملموسة لجميع الأطراف، لاسيما الدول النامية الأكثر عُرضة للتأثر بتغير المناخ.

ولفتت إلى أن مصر ترى ضرورة أن يكون التكيف وتمويله في صميم نتائج المؤتمر؛ فآثار تغير المناخ على المياه والغذاء وسبل العيش تتطلب عملا عاجلا، إلى جانب التطلع إلى إحراز تقدم في الهدف العالمي للتكيف، مع تيسير الحصول على المنح والتمويل الميسر، منوهة بأن هذه من الأولويات التي أكدت عليها المجموعة الإفريقية للمفاوضين.

كما أشارت الوزيرة إلى التطلع لإحراز تقدم في تفعيل آلية الانتقال العادل، على نحو يراعي الظروف الوطنية للدول النامية، ويحمي فرص العمل وسُبل العيش، ويدعم أمن الطاقة والتنمية المستدامة، والتأكيد على أهمية تعزيز الدعم للتصدي للخسائر والأضرار، ومواصلة الحوار متعدد الأطراف بشأن آثار التدابير التجارية المرتبطة بالمناخ على الدول النامية.

وأكدت رفض مصر للتدابير المناخية أحادية الجانب التي تعد انتهاكا لآليات التوافق التي أرستها اتفاقيات المناخ، والتي تفرض أعباء على الدول النامية، ليتحول العمل المناخي إلى نوع من الضغوط على الدول غير القادرة على الوفاء بالتزاماتها.

وأشارت إلى تطلع مصر إلى أن يكون مؤتمر المناخ القادم COP31 مؤتمرا للتنفيذ، يلبي احتياجات الدول النامية، خاصة فيما يتعلق بالتكيف والتمويل والانتقال العادل، وأيضا التعويضات الخاصة بالخسائر والأضرار، مع التطلع لزيادة حجم تمويل المناخ الذي يعد غير كافٍ حتى الآن لتلبية احتياجات الدول النامية، وأن يلبي آمال الدول في الحصول على التمويل اللازم للوفاء بالتزاماتها المناخية، مشددة على أن مصر تعمل حاليا على تحديث خطة مساهماتها الوطنية قبل المؤتمر.

كما ناقشت الدكتورة منال عوض مع نظيرها الأسترالي توسيع التعاون الثنائي في إدارة المياه والبحوث المناخية وصمود المناطق الساحلية، واستعرضت خطوات مصر نحو التحول إلى النقل الكهربائي، ومنها إنشاء وسائل ومشروعات خطوط النقل الكهربائي مع كبرى الشركات العالمية، وربط الموانئ لتقليل البصمة الكربونية، مسترشدة بنموذج النقل الكهربائي المطبق في العاصمة الجديدة التي تضم عددا من وسائل النقل الكهربائية، كما تدعم وزارة التنمية المحلية والبيئة منظومة النقل بتوفير الأتوبيسات الكهربائية.