وزير التخطيط: تعميق التصنيع في إفريقيا ضرورة لتحقيق قيمة مضافة أكبر

قال أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن أفريقيا ظلت لعقود تُعامل باعتبارها سلة للغذاء، دون تحقيق التعميق الكافي للصناعات والتصنيع الغذائي، مشيرًا إلى أن الصدمات المتعددة التي تعرضت لها دول العالم دفعت إلى تنامي الوعي بأهمية تعميق الصناعات الغذائية داخل القارة الإفريقية.

جاء ذلك خلال كلمته في جلسة نقاشية رفيعة المستوى بعنوان «مستقبل إفريقيا الواعد: الإصلاحات الهيكلية والتكامل التجاري والنمو بقيادة القطاع الخاص»، ضمن فعاليات الدورة الحادية والثمانين للاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، المنعقدة بالعاصمة التايلاندية «بانكوك».

وأوضح رستم أن الأمر يتكرر حاليًا فيما يتعلق بالمعادن النفيسة، حيث يتم استخراجها دون النظر إلى تعميق التصنيع داخل القارة، مؤكدًا أهمية تعميق الصناعات في أفريقيا بما يتيح للقارة تحقيق قيمة مضافة أكبر، وتطوير سلاسل القيمة، وبالتالي توفير مصادر للطاقة المتجددة تسهم في تعزيز التنمية داخل القارة، بما يحقق فوائد تمتد إلى العالم بأسره.

وأكد وزير التخطيط أن آلية ضمان تمويل البنية التحتية تمثل نموذجًا رائدًا وعمليًا للتعاون المثمر مع الدول الإفريقية، حيث تسهم هذه الآلية في جذب الاستثمارات وتوفير التمويل اللازم للمشروعات التنموية الكبرى.

ويأتي هذا التوجه في إطار حرص مصر على دعم جهود التنمية المستدامة في القارة، وتعزيز التكامل الإقليمي، ودفع عجلة النمو الاقتصادي بما يحقق المصالح المشتركة لجميع الأطراف.

وأكد وزير التخطيط، خلال كلمته، أن القارة الإفريقية تمتلك إمكانات هائلة، وثروات طبيعية غير مستغلة، وقوة عمل شابة تمثل المحرك الأساسي لتحقيق النمو المستدام.

وشدد على حتمية الانتقال من النماذج الاقتصادية التقليدية التي تقودها الدولة إلى تنفيذ إصلاحات عميقة يضطلع فيها القطاع الخاص بالدور الرئيس لرفع الإنتاجية وتعزيز التنافسية.

وأوضح الدكتور رستم أن استقرار الاقتصاد الكلي، والانضباط المالي، ومرونة سعر الصرف، تُعد الركائز الأساسية لتعزيز مصداقية السياسات واجتذاب الاستثمارات الأجنبية والمحلية.

واستعرض وزير التخطيط التجربة المصرية كنموذج إقليمي، حيث تمكن الاقتصاد المصري من تحقيق معدل نمو حقيقي بلغ 5.1% خلال العام المالي 2025/2026.

وأشار إلى أن هذا الأداء جاء مدعومًا بزيادة الأصول وأصول النقد الأجنبي لتصل إلى 73.1 مليار دولار، فضلًا عن تحقيق فائض كلي في ميزان المدفوعات بقيمة 6.4 مليار دولار، مما يعكس مرونة الاقتصاد وقدرته على مواجهة التحديات.