عقوبات أمريكية جديدة على شركة محاماة لمساعدتها قطاع الشحن الإيراني

فرضت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الأربعاء، عقوبات على شركة «كارناكيس اند كارناكيس» للمحاماة في اليونان وبنما، مشيرة إلى أنها قدمت مساعدات قانونية لقطاع الشحن الإيراني لسنوات.

ونص بيان صادر عن وزارة الخزانة على أن شبكة إنفاذ قوانين الجرائم المالية أصدرت أيضًا استدعاءً إداريًا للمضي قدمًا في تحقيق مع أحد البنوك اليونانية بشأن صلات محتملة بإيران. ولم يذكر البيان اسم البنك، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

كما وجهت الشبكة طلبات للحصول على معلومات إلى ستة بنوك أخرى في أوروبا بشأن علاقاتها مع مؤسسات مالية إيرانية خاضعة لعقوبات أمريكية.

وقال وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، في بيان: «سواء كنتم تشاركون في عمليات نقل غير قانونية للنفط في عرض البحر، أو تجلسون في مكاتبكم داخل شركات المحاماة، اعلموا أننا إذا وجدناكم تدعمون النظام الإيراني، فسنصل إليكم ونفرض عليكم العقوبات».

كما فرضت وزارة الخزانة عقوبات على وكلاء شحن يتخذون من سنغافورة والإمارات مقرًا لهم، وذكرت أنهم يقدمون مساعدات مباشرة لعمليات «أسطول الظل الإيراني».

وتوسع هذه الخطوة نطاق الضغط الاقتصادي الأمريكي على إيران من البحر إلى البر، مستهدفة قطاعات تعتمد عليها طهران منذ أن أدى الحصار البحري إلى توقف شحنات النفط عبر مضيق هرمز.

وتأتي العقوبات ضمن عملية «الإقصاء الاقتصادي» التي أعلنتها الوزارة في 24 أغسطس، بهدف حرمان طهران من الموارد المالية المستخدمة في تمويل الحرب وصناعة الصواريخ والهجمات الإلكترونية والحرس الثوري الإيراني.