الأمم المتحدة: إسرائيل ترتكب جرائم حرب وإبادة جماعية في غزة وانتهاكات ممنهجة بالضفة الغربية

كشفت تقارير لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة بشأن الأرض الفلسطينية المحتلة عن ارتكاب إسرائيل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، تشمل الإفناء والاضطهاد والتعذيب والاغتصاب وأشكالًا أخرى من العنف الجنسي، بحق الفلسطينيين في الأرض الفلسطينية المحتلة، مشيرة إلى استمرار ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة.

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، ركز التقرير المقدم إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة على التدهور الخطير للأوضاع في الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر 2023، في ظل ارتفاع أعداد القتلى الفلسطينيين جراء الغارات الجوية الإسرائيلية.

وأوضح التقرير أن 6 فلسطينيين قُتلوا في غارات جوية بالضفة الغربية خلال الفترة الممتدة من عام 2008 حتى 6 أكتوبر 2023، مقابل مقتل 254 فلسطينيًا جراء القصف الجوي خلال الفترة من 7 أكتوبر 2023 حتى 30 سبتمبر 2026.

وخلصت اللجنة، التي شكلها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إلى أن الفلسطينيين في الضفة الغربية يتعرضون للاستهداف على أساس الجنسية والعرق والانتماء الإثني والنوع الاجتماعي والعمر.

وفيما يتعلق بقطاع غزة، ذكر التقرير أن السلطات والقوات الإسرائيلية تواصل ارتكاب أفعال وصفتها اللجنة بأنها إبادة جماعية، حتى بعد ما يُعرف باتفاق وقف إطلاق النار، بهدف تدمير الفلسطينيين كليًا أو جزئيًا.

من جانبه، قال رئيس اللجنة، سرينيفاسان مورليدهار، إن تعمد قتل المدنيين الفلسطينيين وإصابتهم وتدمير منازلهم في الضفة الغربية، بالتزامن مع استمرار إنكار إسرائيل مسؤوليتها، يمثل جزءًا من استراتيجية أوسع تستهدف القضاء على الفلسطينيين وتهجيرهم وفرض ظروف معيشية لا يمكن تحملها.

وأضاف أن توسيع إسرائيل سيطرتها على مناطق في قطاع غزة يؤدي إلى استمرار سقوط القتلى وإلحاق الأذى بالمدنيين الفلسطينيين الذين يقتربون من «الخط الأصفر» أو يعبرونه.

وفي الضفة الغربية، أشار التقرير إلى أن العمليات العسكرية الإسرائيلية، بالتزامن مع استمرار عنف المستوطنين، تشكل هجومًا واسع النطاق ومنهجيًا ضد المدنيين الفلسطينيين منذ 7 أكتوبر 2023.

وأوضح أن سلوك السلطات الإسرائيلية خلال هذه الفترة يشير، وفقًا لتقييم اللجنة، إلى وجود نية لدمج العمليات العسكرية وعنف المستوطنين ضمن هجوم منسق يستهدف الفلسطينيين.