«الليكود» يشكّل فرقًا لمراقبة مراكز الاقتراع بالداخل وسط مخاوف من التشكيك بنتائج الانتخابات
شكّل حزب الليكود الإسرائيلي فرقًا مدفوعة الأجر لمراقبة ما يجري خارج مراكز الاقتراع في أراضي عام 1948، وجمع تسجيلات وشهادات قد تُستخدم لاحقًا للتشكيك في نتائج انتخابات الكنيست، وسط نقاشات داخل الحزب بشأن إطلاق حملة تزعم «سرقة الانتخابات» في حال خسارة معسكر رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو.
وبحسب ما أوردته شبكة فلسطين الإخبارية نقلًا عن صحيفة «هآرتس»، فإن هذه المنظومة، التي أُنشئت خلال الأسابيع الأخيرة، تعمل بصورة غير رسمية، بمعزل عن آلية الرقابة المعتمدة داخل مراكز الاقتراع، وتتولى توثيق ما يجري خارجها وإبلاغ مقر الحزب بالمستجدات أولًا بأول.
وأشار التقرير إلى أن هذه الفرق تختلف عن ممثلي الأحزاب المعتمدين داخل مراكز الاقتراع، إذ لا تخضع للضوابط الصارمة التي تفرضها لجنة الانتخابات على المراقبين الرسميين، فيما تُقدّر تكلفة المنظومة بملايين الشواكل، مع تخصيص فرق لمتابعة محيط مراكز الاقتراع وجمع الإفادات والتوثيقات.
ويثير هذا التحرك مخاوف من توظيف مراقبة الناخبين، تحت ذريعة منع التزوير، في ممارسة ضغوط عليهم أو ترهيبهم، بما قد يحد من مشاركتهم في الانتخابات ويؤثر على حرية التصويت.
كما تبرز مخاوف من استخدام المواد التي تجمعها هذه الفرق لاحقًا للطعن في شرعية أصوات الناخبين في الداخل والتشكيك في النتائج، خصوصًا إذا أظهرت المؤشرات الانتخابية احتمال خسارة معسكر نتنياهو.
ووفقًا للتقرير، ناقش مسؤولون في الليكود إمكانية إطلاق حملة تدّعي أن الانتخابات «سُرقت وزُوّرت»، في حال جاءت النتائج على خلاف تطلعات الحزب وحلفائه.
