متحدث مجلس الوزراء: نستهدف توفير نحو مليون وحدة سكنية لمحدودي الدخل خلال الـ4 سنوات المقبلة

قال المستشار محمد عادل، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، شهدا توقيع حزمة من اتفاقيات الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص لتوفير وحدات سكنية لمحدودي الدخل ضمن المبادرة الرئاسية «سكن كل المصريين».

وأشار عادل، خلال مداخلة هاتفية على برنامج «الساعة 6»، المذاع عبر قناة «الحياة»، مساء الثلاثاء، إلى أن هذه الحزمة تأتي في إطار توجه الدولة لإشراك القطاع الخاص بمختلف القطاعات التنموية، وتوفير سكن ملائم للمواطنين، وإتاحة مختلف أنماط الإسكان في السوق العقارية.

وأوضح متحدث مجلس الوزراء، أن الحزمة تعتبر «نموذجًا للشراكة نعتمد فيه على تحقيق التوازن بين البعد الاجتماعي والجدوى الاقتصادية للمطور»، لافتًا إلى أنها تُخصص 80% من إجمالي المشروع للوحدات السكنية الميسرة للمواطنين المستحقين وفقًا للضوابط والأسعار التي يحددها صندوق الإسكان الاجتماعي.

وتابع أن الـ20% المتبقية تُخصص للوحدات التجارية التي تُطور وتُسوق وفقًا لسعر السوق، بما يضمن للمطورين تحقيق عائد استثماري مناسب، معلقًا: «هنا هنقدر نحقق التوازن المطلوب بين السكن الملائم والأسعار الميسرة.. وفي نفس الوقت، من خلال الـ20% التي ستكون متاحة للمطور العقاري، يضمن تحقيق الجدوى والعائد الاستثماري المناسب».

ونوه إلى أن الحزمة تأتي تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية والتوجيهات الصادرة عن منتدى مصر 2026، وفي إطار اهتمام الدولة بالتنمية الحضارية، مشيرًا إلى تنفيذ 1.8 مليون وحدة سكنية ضمن برنامج الإسكان الاجتماعي منذ 2014 وحتى الآن، خُصص منها 1.1 مليون لمحدودي الدخل.