قناة السويس تسجل أعلى معدلات شهرية للملاحة منذ أزمة البحر الأحمر بإيرادات 724 مليون دولار
أكد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أن أداء القناة يشهد تحسنًا ملحوظًا رغم التحديات الجيوسياسية الراهنة في المنطقة، متوقعًا استمرار المعدلات الإيجابية مع عودة معظم الخطوط الملاحية العالمية للعبور مجددًا من القناة، بما يعكس دورها الحيوي في استدامة واستقرار سلاسل الإمداد العالمية.
جاء ذلك خلال مشاركته في عشاء العمل الذي نظمته جمعية رجال الأعمال المصريين، بحضور عدد من قيادات مجتمع الأعمال وممثلي قطاع النقل البحري والخدمات اللوجستية، حيث استعرض تطورات حركة الملاحة بالقناة، وجهود الهيئة لتنويع مصادر الدخل، والتوسع في الأنشطة والخدمات البحرية، إلى جانب الفرص المتاحة لتعزيز التعاون مع القطاع الخاص.
أضاف رئيس الهيئة، أن إحصائيات الملاحة بقناة السويس خلال شهر أكتوبر الماضي سجلت أعلى معدلاتها الشهرية منذ اندلاع أزمة البحر الأحمر، بعبور 1490 سفينة، بحمولات صافية قدرها 88 مليون طن، محققة إيرادات بلغت 724 مليون دولار.
وأشار إلى أن هذه المعدلات تمثل نموًا ملحوظًا مقارنة بشهر أكتوبر من العام الماضي، الذي شهد عبور 1128 سفينة بإجمالي حمولات صافية بلغ 47 مليون طن، وإيرادات قدرها 373 مليون دولار، لترتفع أعداد السفن العابرة بنسبة 32%، والحمولات الصافية بنسبة 86%، والإيرادات بنسبة 94%.
وتطرق الفريق أسامة ربيع إلى جهود الهيئة لتنويع مصادر الدخل، مؤكدًا نجاح قناة السويس في الدخول إلى مجالات عمل جديدة والانفتاح على عقد شراكات محلية وعالمية، بما يدعم قدرتها على الاستفادة من إمكاناتها وخبراتها في أنشطة متنوعة مرتبطة بقطاع النقل البحري.
واستعرض جهود توطين صناعة الوحدات البحرية المختلفة وبدء التصدير إلى الخارج تحت شعار "صنع في مصر"، مشيرًا إلى الشراكة الناجحة بين الهيئة والقطاع الخاص الوطني ممثلًا في شركة ترسانة جنوب البحر الأحمر، والتي أسهمت في تطوير قدرات وإمكانات الشركة في نشاط بناء الوحدات البحرية المختلفة.
وأشار رئيس الهيئة إلى استحداث مجموعة من الخدمات الملاحية واللوجستية الجديدة لتلبية متطلبات العملاء في الظروف الاعتيادية والطارئة، وفي مقدمتها خدمة جمع المخلفات من خلال شركة "آنتيبوليوشن إيجيبت"، بالشراكة مع شركة آنتيبوليوشن اليونانية، فضلًا عن خدمات صيانة وإصلاح السفن، والإنقاذ البحري، والإسعاف البحري، ومكافحة التلوث، وغيرها من الخدمات التي تستهدف دعم حركة الملاحة وتلبية احتياجات السفن العابرة.
من جانبه، أكد النائب عادل اللمعي، عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة النقل بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن مجتمع الأعمال يمثل شريكًا فعالًا في دعم جهود هيئة قناة السويس، من خلال الترويج لمشروعات القناة وتشجيع الاستثمارات في مجال الخدمات اللوجستية، فضلًا عن طرح الرؤى والمقترحات البناءة.
وأشاد اللمعي بالجهود الكبيرة التي بذلتها الهيئة تحت قيادة الفريق أسامة ربيع في إدارة أزمة جنوح السفينة "إيفر جيفن"، وما أظهرته من كفاءة واحترافية في التعامل مع هذا التحدي الاستثنائي، ونجاحها في إنهاء الأزمة واستعادة حركة الملاحة بالقناة في وقت قياسي، بما عكس قدرة الدولة المصرية ومؤسساتها على إدارة الأزمات الكبرى، وحافظ على مكانة قناة السويس وثقة المجتمع الملاحي الدولي بها.
وأوضح أن هدف اللقاء يتمثل في التعرف على رؤية الهيئة بشأن المشروعات التوسعية التي تنفذها خلال المرحلة المقبلة، وما يمكن أن تحققه من زيادة في العائد الاقتصادي وتعزيز القدرة التنافسية للقناة، إلى جانب استعراض خططها المستقبلية في إطار رؤية مصر 2030، والفرص المتاحة أمام مجتمع الأعمال للمشاركة في تطوير المناطق اللوجستية والخدمات البحرية والاستثمار في هذا القطاع الحيوي.
وأشار إلى تزايد أهمية هذه الملفات في ظل الأزمات والمتغيرات السياسية والاقتصادية التي أثرت على حركة التجارة وسلاسل الإمداد العالمية، وهو ما يبرز الدور الاستراتيجي لقناة السويس في دعم استقرارها ومواجهة التحديات الراهنة.
وأكد رئيس لجنة النقل بالجمعية اهتمام مجتمع الأعمال بخطط الهيئة وإجراءاتها وحوافزها لتشجيع الخطوط الملاحية المنتظمة وسفن الحاويات على العبور، واستعادة ثقة مجتمع الملاحة الدولي، بما يعزز تنافسية القناة ويدعم حركة التجارة العالمية، مشددًا على أن مجتمع الأعمال شريك فاعل في دعم جهود الهيئة وتحقيق مستهدفاتها، من خلال الترويج للمزايا التنافسية لقناة السويس على المستوى الدولي، وتشجيع الاستثمارات في منظومة النقل والخدمات اللوجستية، إلى جانب تقديم الرؤى والمقترحات التي من شأنها تيسير الإجراءات وتعزيز التكامل بين الموانئ المصرية وقناة السويس.
وطرح النائب عادل اللمعي عددًا من الرؤى والمقترحات، أبرزها أهمية دراسة إقامة شراكات استراتيجية مباشرة بين هيئة قناة السويس والقطاع الخاص المصري، من خلال تأسيس شركات مساهمة وطنية تضم عددًا من شركات القطاع الخاص بالتعاون مع الهيئة، بما يسهم في توحيد الجهود وتعظيم الاستفادة من الخبرات والإمكانات الوطنية.
كما اقترح تنظيم مؤتمر دولي ملاحي دوري كل عامين على أرض مصر، بمشاركة الشركات العالمية والمصرية المهتمة بقطاع النقل والخدمات اللوجستية، لاستعراض الدور الحيوي لقناة السويس، وما تشهده مصر من طفرات في تطوير البنية التحتية والارتقاء بالخدمات اللوجستية وتحديث الموانئ وشبكات الطرق والأنفاق، بما يهيئ فرصًا أوسع للتعاون والاستثمار.
وفي السياق ذاته، قال المهندس فتح الله فوزي، نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، إن مستقبل قناة السويس لا يرتبط بقطاع النقل البحري والخدمات اللوجستية فقط، وإنما ينعكس بصورة واضحة على مستقبل سائر الأنشطة الاقتصادية الأخرى، معربًا عن تقدير الجمعية لقيادة هيئة قناة السويس وجميع العاملين بها، والجهود المبذولة في إدارة هذا المرفق الحيوي وتطويره والتعامل مع التحديات المحيطة به.
وأشار إلى الدور المهم للجمعية في التعبير عن رؤى القطاع الخاص واحتياجاته من خلال لجانها التخصصية الثماني عشرة، التي تمثل مختلف القطاعات الاقتصادية، وتتيح مساحة لتبادل الخبرات والأفكار بين الأعضاء، وصولًا إلى بلورة رؤية مجتمع الأعمال بشأن التحديات والفرص، وطرح المبادرات والمقترحات العملية أمام الجهات المعنية، بما يسهم في تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
وشدد نائب رئيس الجمعية على إيمانها بأن مجتمع الأعمال شريك أساسي في تحقيق التنمية، وأن تعزيز التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص يمثل ضرورة لتوسيع الاستثمارات وزيادة الإنتاج والصادرات وخلق فرص العمل، ودعم مستهدفات رؤية مصر 2030.
وأكد أهمية اللقاء مع هيئة قناة السويس، التي لا تمثل مجرد ممر ملاحي عالمي، بل أصلًا استراتيجيًا للاقتصاد المصري ورمزًا للإرادة الوطنية والعمل والإنجاز، وترتبط بها فرص واسعة للنمو وجذب الاستثمار وتعزيز مكانة مصر في منظومة التجارة الدولية.
وأوضح أن كفاءة النقل وانتظام سلاسل الإمداد يؤثران بصورة مباشرة في تكلفة الإنتاج وقدرة الشركات على التصدير وقرارات المستثمرين بالتوسع وإقامة مشروعات جديدة، ولذلك فإن مستقبل قناة السويس لا يقتصر تأثيره على قطاع النقل والخدمات اللوجستية، بل يمتد إلى الصناعة والزراعة والتجارة والتشييد وسائر الأنشطة الاقتصادية.
وأضاف أن التحديات الجيوسياسية والاقتصادية التي تشهدها المنطقة والعالم تؤكد أهمية المرونة في التعامل مع المتغيرات، واستمرار التواصل مع الخطوط الملاحية، وتطوير الخدمات المقدمة، بما يدعم تنافسية القناة ويحافظ على ثقة المتعاملين معها.
وأكد فوزي أهمية أن يمتد الحوار إلى استكشاف فرص مشاركة القطاع الخاص، كل في نطاق اختصاصه، في الأنشطة والخدمات المرتبطة بحركة الملاحة، سواء في مجالات الإمداد والتموين والصيانة، أو التكنولوجيا والتدريب والخدمات اللوجستية، بالتنسيق مع الهيئة والجهات المعنية، بهدف تحويل المزايا الاستراتيجية التي تتمتع بها مصر إلى فرص حقيقية للاستثمار والإنتاج والتشغيل، وتعظيم القيمة المضافة للاقتصاد الوطني، بما ينعكس إيجابيًا على المواطن المصري.
وأعلن استعداد جمعية رجال الأعمال المصريين للمساهمة في هذا الجهد من خلال لجانها القطاعية وخبرات أعضائها، وطرح المقترحات العملية والتعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة، ومتابعة ما يسفر عنه الحوار من توصيات قابلة للتنفيذ، بما يعزز جسور التعاون والشراكة بين الهيئة ومجتمع الأعمال.
من جانبه، أكد كيلد كريستنسن، الرئيس التنفيذي لشركة قناة السويس للحاويات، أن عودة الخدمات الملاحية لسفن الحاويات جاءت نتيجة الجهود الكبيرة التي بذلتها القناة في التواصل الفعال مع مختلف الخطوط الملاحية منذ اندلاع أزمة البحر الأحمر، وليست محض صدفة، مشيرًا إلى انعكاس ذلك بوضوح على معدلات التداول والتشغيل بمحطة قناة السويس للحاويات، وموجهًا التحية والشكر إلى هيئة قناة السويس على جهودها الداعمة لحركة التجارة العالمية.
كما أكد النائب محمد مصيلحي، رئيس غرفة ملاحة الإسكندرية ووكيل الخط الملاحي العالمي "يانج مينج"، أن قناة السويس تتمتع بمكانة خاصة في الوجدان المصري، مشيدًا بقدرتها على إدارة الأزمات والتحديات المتتالية التي مرت بها منذ عام 2019 وحتى الآن.
ودعا النائب أحمد الدربي، عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة النقل والمواصلات، إلى مشاركة هيئة قناة السويس في تأهيل الكوادر الفنية بمحافظات الصعيد، من خلال إنشاء أكاديمية تدريب أو مراكز فنية متخصصة لإعداد الكوادر المؤهلة للعمل في الموانئ الجافة والترسانات البحرية وغيرها من الأنشطة المرتبطة بقطاع النقل البحري.
فيما أكد المهندس مروان السماك، عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، أن قناة السويس ستظل الممر الملاحي الأكثر استدامة، لما تحققه من وفر في المسافة وتقليل لحجم الانبعاثات الكربونية الضارة واختصار لزمن الرحلة.
وشهد اللقاء فتح باب الحوار أمام الحضور، حيث أشاد عمرو الشافعي، مدير قطاع العمليات بمجموعة "CMA CGM"، بالسياسات التسويقية المرنة التي انتهجتها الهيئة خلال الأزمات المختلفة، ولا سيما خلال جائحة كورونا، مؤكدًا أن هذه السياسات كان لها بالغ الأثر في دعم سوق النقل البحري.
من جانبه، أكد الدكتور محمد علي إبراهيم، العميد الأسبق لكلية النقل الدولي واللوجستيات، أن التحديات المختلفة التي مرت بها قناة السويس لم تطرح طرقًا بديلة مستدامة للقناة، وإنما أفرزت حلولًا جزئية، فيما أشاد جميع الحضور بما تنفذه الهيئة من جهود وإنجازات لتطوير القناة وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات ودعم حركة التجارة العالمية.
