النيابة الإدارية تطلق منصتها القضائية الرقمية لتعزيز التحول الرقمي وتطوير منظومة العدالة
أطلقت هيئة النيابة الإدارية منصتها القضائية الرقمية، في خطوة جديدة تستهدف تطوير منظومة العمل القضائي، وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي، وتوظيف التكنولوجيا الحديثة في دعم العدالة الناجزة، وذلك في إطار توجهات الدولة المصرية نحو التحول الرقمي وبناء الجمهورية الجديدة.
ويأتي إطلاق المنصة تنفيذًا لتوجيهات المستشارة هدى أحمد عيسى، رئيسة هيئة النيابة الإدارية، وفي إطار استراتيجية الهيئة الرامية إلى تحديث بيئة العمل القضائي، وتيسير الوصول إلى المعرفة القانونية، وتوحيد الممارسات الإجرائية، بما يسهم في سرعة الإنجاز ودقة الأداء وترسيخ سيادة القانون.
وتضم المنصة منظومة متكاملة من الأدوات والمكونات المعرفية والقانونية، في مقدمتها مشروع الأدلة القضائية الإجرائية والاسترشادية النوعية، إلى جانب المحتوى التشريعي والقانوني والأحكام والمبادئ القضائية المرتبطة بالعمل القضائي، بما يوفر مرجعًا قانونيًا رقميًا يتيح لأعضاء النيابة الإدارية سهولة البحث والاطلاع والاسترشاد بالمراجع القانونية خلال مباشرة اختصاصاتهم.
ومن شأن المنصة الإسهام في بناء قاعدة معرفية مؤسسية، وتوحيد الرؤى والممارسات الإجرائية، وتعزيز تبادل الخبرات بين أعضاء الهيئة، بما ينعكس على جودة التحقيقات وسلامة التصرفات والقرارات القضائية.
وأكدت المستشارة هدى أحمد عيسى، رئيسة الهيئة، أن إطلاق المنصة يمثل خطوة جديدة في مسيرة التحديث والتطوير المؤسسي للنيابة الإدارية، ويسهم في بناء بيئة عمل أكثر كفاءة، وتمكين أعضاء الهيئة من الأدوات التقنية والعلمية اللازمة لأداء رسالتهم القضائية بأعلى درجات الدقة والاقتدار.
وشددت على أن التحول الرقمي في العمل القضائي لا يقتصر على تسريع الإجراءات وتيسير الوصول إلى المعلومات، بل يمتد إلى دعم دقة التطبيق القانوني، وتعزيز سلامة الإجراءات، وترسيخ ضمانات المشروعية واحترام الحقوق وصون ضمانات التحقيق القضائي.
كما أعربت عن تقديرها للجهود التي بذلها مركز نظم المعلومات والتحول الرقمي، ولجنة تنظيم وإدارة المنصة القضائية الرقمية، ومركز الدراسات والتدريب، وأعضاء النيابة الإدارية المشاركين في إعداد وتنفيذ مشروع الأدلة القضائية الإجرائية والاسترشادية النوعية، مشيرة إلى أن هذا الإنجاز تحقق بفكر وجهود وموارد ذاتية من داخل الهيئة، بما يعكس ما تمتلكه من كفاءات وقدرات مؤسسية.
وأكدت النيابة الإدارية أن إطلاق المنصة يمثل مرحلة جديدة من جهود تطوير العمل المؤسسي، وتعظيم الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة، وتحديث أدوات العمل القضائي، بما يعزز قدرة الهيئة على أداء اختصاصاتها الدستورية والقانونية في مكافحة الفساد، وحماية المال العام، وترسيخ سيادة القانون وصون الحقوق والحريات.
