النائب حسن عمار: كنت أنتظر شرحا تفصيليا لأسباب حادث العياط.. والبرلمان ليس دوره استعراض إنجازات الوزارة
أكد النائب حسن عمار أن اجتماع لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب لمناقشة حادث قطاري العياط يجب أن يركز بالأساس على كشف الأسباب الحقيقية والفنية للحادث، وليس استعراض إنجازات وزارة النقل، مشددًا على أن البرلمان ينتظر من وزير النقل توضيحًا كاملًا وشفافًا لما حدث، والإجراءات التي ستتخذها الوزارة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث.
واستهل عمار كلمته بتوجيه الشكر إلى اللجنة على سرعة التحرك واستدعاء وزير النقل للمشاركة في مناقشة ملابسات الحادث، مقدمًا واجب العزاء لأسر الضحايا، ومؤكدًا أنه كان ينتظر من الاجتماع الاستماع إلى تفسير واضح لأسباب الحادث الذي أسفر عن وفاة 7 مواطنين وإصابة أكثر من 125 آخرين.
وقال النائب حسن عمار، خلال كلمته أمام اللجنة، إنه كان يتوقع الاستماع إلى شرح تفصيلي لأسباب الحادث، خاصة بعد صدور تقرير النيابة العامة، متسائلًا عن السبب الحقيقي وراء وقوع هذه الكارثة، وما أدى إلى سقوط هذا العدد من الضحايا والمصابين.
وأضاف: «كلنا عارفين الإنجازات والمجهود اللي اتعمل، لكن أنا كنت جاي أسمع إيه أسباب الحادث، لأن المجلس مش دوره يسمع إنجازات في اللجنة دي بالذات، إحنا جايين نسمع عشان نعرف إزاي نمنع تكرار الحادثة مرة تانية».
وشدد عمار على ضرورة أن يعرض وزير النقل بنفسه وبكل شفافية تفاصيل ما حدث، باعتباره المسؤول عن الوزارة، مؤكدًا حاجة النواب والرأي العام إلى معرفة الحقيقة كاملة، بعيدًا عن الاكتفاء بعرض البيانات والإنجازات.
وأكد النائب أن حديثه عن المسؤولية السياسية لا يحمل أي ضغائن أو خلافات شخصية مع الفريق كامل الوزير، مشيرًا إلى أن الإنجازات التي تحققت في قطاع النقل معروفة، لكن كل مسؤول في الدولة يجب أن يكون مدركًا لطبيعة مسؤوليته السياسية، بما يتيح لمؤسسات الدولة أداء دورها في الرقابة والمحاسبة.
واستشهد عمار بما شهدته وزارة النقل من تغييرات واستقالات وإعفاءات لوزراء سابقين عقب حوادث السكك الحديدية، مشيرًا إلى واقعة عام 2019 التي أعقبتها استقالة وزير النقل الأسبق هشام عرفات، مؤكدًا أن المسؤولية السياسية تظل جزءًا أساسيًا من تقييم أداء المسؤولين.
وحدد النائب حسن عمار ثلاثة مطالب رئيسية أمام وزير النقل، يأتي في مقدمتها تقديم تقرير فني واضح يكشف الأسباب الحقيقية للحادث، حتى يتمكن النواب من توضيح الحقيقة للرأي العام.
ويتمثل المطلب الثاني في إعلان الإجراءات التي ستتخذها الوزارة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث، مؤكدًا ضرورة عرض هذه الإجراءات على المواطنين بشفافية ووضوح.
