وزير العدل: مصر حريصة على تعزيز التعاون القضائي العربي وملاحقة الجريمة المنظمة وصون سيادة الدول
شارك المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، في أعمال الاجتماع السابع والسبعين للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب، وأعمال الدورة الثانية والأربعين للمجلس، التي عُقدت اليوم الأربعاء، بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، بمشاركة وزراء العدل العرب، لبحث سبل تعزيز التعاون القضائي والتكامل التشريعي بين الدول العربية.
وشهد اجتماع المكتب التنفيذي مناقشة عدد من الموضوعات والقرارات المتعلقة بتطوير منظومة العمل القضائي العربي المشترك، تمهيدًا لعرضها على المجلس الوزاري، فيما تضمنت أعمال الدورة الـ42 مناقشة عدد من القضايا والملفات التشريعية المهمة، وفي مقدمتها متابعة تنفيذ الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، والاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، والاتفاقية العربية لمكافحة الفساد.
كما بحث المجلس مشروعي الاتفاقية العربية الخاصة بأوضاع اللاجئين في الدول العربية، والاتفاقية العربية لحماية البيانات الشخصية، إلى جانب عدد من مشروعات القوانين الاسترشادية، من بينها تحديث القانون العربي النموذجي لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، ومشروعات القوانين المتعلقة بمنع خطاب الكراهية وحماية ومساعدة النازحين.
وفي مستهل كلمته، نقل وزير العدل تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى المشاركين في أعمال المجلس، وتمنياته بالتوفيق في أداء مهمتهم، كما أعرب عن خالص تقديره لدولة الجزائر الشقيقة، قيادةً وحكومةً وشعبًا، على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، مهنئًا المستشار لطفي بوجمعة، وزير العدل حافظ الأختام الجزائري، برئاسة الدورة الحالية، ومثمنًا جهود السودان خلال رئاستها للدورة السابقة.
وأكد الشريف اعتزاز مصر بدور جامعة الدول العربية باعتبارها بيتًا جامعًا للدول العربية ومنبرًا للإرادة المشتركة، مشددًا على أن التعاون القضائي العربي يمثل ركيزة أساسية لاستيفاء الحقوق وملاحقة الجريمة المنظمة، لا سيما في ظل امتداد أنشطة الجماعات الإجرامية وشبكات تمويلها وأدلتها الرقمية عبر الحدود.
وأوضح أن أهمية الاتفاقيات القضائية العربية تتجلى في قدرتها على تيسير تبادل الأدلة والمعلومات، وتتبع الأموال، واسترداد عائدات الفساد، بما يعزز فاعلية التعاون بين أجهزة العدالة، مع الحفاظ على حقوق الأفراد وضمانات المحاكمة العادلة.
واستعرض وزير العدل التجربة التشريعية المصرية في هذا المجال، مشيرًا إلى صدور قانوني مكافحة الإرهاب وتنظيم قوائم الكيانات الإرهابية، فضلًا عن التعديلات الأخيرة على قانون مكافحة غسل الأموال، التي كفلت استقلال وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وعززت دورها التنسيقي والمعلوماتي.
وشدد الشريف على أهمية البعد الإنساني للعدالة، وضرورة توفير الضمانات القانونية التي تكفل صون كرامة اللاجئين والنازحين، وحماية حقوق الأطفال في الأمان والتعليم، بما يسهم في استقرار الأسر والمجتمعات.
واختتم وزير العدل كلمته بالتأكيد على موقف مصر الثابت والراسخ الداعم لسيادة الدول العربية واستقلالها ووحدة وسلامة أراضيها، مجددًا التزام القاهرة بالمشاركة الفاعلة في كل الجهود الرامية إلى تعزيز التعاون القضائي العربي، وتفعيل الاتفاقيات المشتركة، وتسريع إنفاذ الأحكام القضائية ورد الحقوق إلى أصحابها، بما يرسخ سيادة القانون ويحقق العدالة.
