مصر والهند تتفقان على آليات لزيادة التبادل التجاري إلى 12 مليار دولار وحل مشكلات المستثمرين
اتفقت مصر والهند على تعزيز آليات التعاون الاقتصادي والتجاري، والعمل على زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 12 مليار دولار، من مستواه الحالي البالغ نحو 6.5 مليار دولار، إلى جانب تسريع الإجراءات الجمركية وتذليل العقبات التي تواجه الشركات والمستثمرين في السوقين.
جاء ذلك خلال جلسة حوارية رفيعة المستوى بمجلس الأعمال المصري الهندي، بمشاركة الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وبيوش غويال، وزير التجارة والصناعة الهندي، وممثلي مجتمع الأعمال في البلدين.
وتعهد الجانب الهندي بالتدخل لحل مشكلات الشركات المصرية العاملة في الهند، فيما أعلن الجانب المصري العمل على إطلاق منصة إلكترونية تتيح تسجيل مشكلات المستثمرين وإحالتها فورياً إلى الجهات المعنية لمتابعتها.
وقال محمد فريد إن الحكومة ملتزمة بتذليل العقبات أمام المستثمرين المصريين والهنود، وتوسيع الشراكات في قطاعات الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية والزراعة والتعليم.
وأشار إلى الاتفاق على تخصيص نقاط اتصال مباشرة بين الجانبين لتسريع التعامل مع التحديات الاستثمارية والتجارية.
من جانبه، أكد وزير التجارة والصناعة الهندي بيوش غويال استعداد حكومته لتقديم الدعم اللازم للشركات المصرية وحل مشكلاتها، قائلاً إن «الكرة الآن في ملعب مجتمع الأعمال».
وكشف عن الاتفاق على تشكيل مجموعة عمل مشتركة على المستوى الرسمي، تعقد اجتماعات دورية لبحث سبل تعزيز التجارة والاستثمارات المتبادلة.
وتعهد غويال بالتدخل لحل مشكلات شركات مصرية تعمل في الهند، من بينها تأخر إجراءات تخصيص وتمليك الأراضي اللازمة لإقامة مصانع في مدينة بنغالور، إلى جانب متابعة تحديات تنفيذ عقود توريد العدادات الكهربائية الذكية.
وفي المقابل، بحث الجانبان تسريع إجراءات الإفراج عن شحنات المنتجات الغذائية الهندية بالموانئ المصرية، ودراسة اعتماد المجازر ومراكز التجهيز الهندية لتقليل فترات الفحص، فضلاً عن تشجيع الشركات الهندية على توطين صناعات الجلود والأحذية والمواد الخام الدوائية في مصر.
وقال خالد أبو المكارم، رئيس الجانب المصري بمجلس الأعمال المصري الهندي، إن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ نحو 6.5 مليار دولار خلال العام المالي 2025/2026.
وأشار إلى تحسن الصادرات المصرية إلى الهند لتسجل 1.06 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من 2026، مقابل 704 ملايين دولار خلال عام 2025 بالكامل.
وأضاف أن الواردات المصرية من الهند بلغت نحو 2.8 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2026، مقابل 3.55 مليار دولار خلال عام 2025، ما أسهم في تراجع عجز الميزان التجاري إلى نحو 1.74 مليار دولار، مقارنة بـ2.84 مليار دولار خلال العام السابق.
