الحبس سنة مع إيقاف التنفيذ وغرامة مليون جنيه لمتهم بالاتجار في النقد الأجنبي
قضت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، بمعاقبة متهم بالحبس سنة مع إيقاف تنفيذ العقوبة لمدة 3 سنوات، وتغريمه مليون جنيه، ومصادرة المبلغ المالي المضبوط بحوزته، لاتهامه بالتعامل غير القانوني في النقد الأجنبي.
وكانت النيابة العامة أحالت المتهم للمحاكمة أمام المحكمة الاقتصادية في القضية رقم 66 لسنة 2026 اقتصادية، لاتهامه بالاتجار في النقد الأجنبي.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهم تهمة التعامل غير المشروع في النقد الأجنبي، بالمخالفة للقواعد والضوابط القانونية المنظمة لتداول العملات الأجنبية داخل البلاد.


















