رئيس الوزراء: الدولة المصرية ملتزمة بمواصلة تطوير منظومتها الوطنية للملكية الفكرية
ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، كلمة مساء اليوم، خلال فعاليات الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي للمنظمة العالمية للملكية الفكرية "الويبو" حول "حق المؤلف: القضايا الناشئة"، المُقام بالعاصمة الجديدة، وذلك بحضور عدد من السادة الوزراء، وبمشاركة "دارين تانج"، المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية "الويبو"، والدكتور هشام عزمي، رئيس الجهاز المصري للملكية الفكرية، وممثلي المنظمات الدولية، والمشاركين والخبراء من مصر ومختلف دول العالم.
وأعرب مدبولي، عن ترحيبه بالمشاركين في المؤتمر في بلدهم الثاني مصر، كما عبر عن تقديره لانعقاد هذا المؤتمر الدولي الذي تنظمه المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بالتعاون مع الجهاز المصري للملكية الفكرية؛ لمناقشة القضايا الناشئة في مجال حق المؤلف، في مرحلة وصفها بأن العالم يشهد فيها تحولات متسارعة في أنماط الإبداع والإنتاج الثقافي وتداول المصنفات، بفعل التطور الرقمي والانتشار المتزايد لتطبيقات الذكاء الاصطناعي.
وأكد مدبولي أن اختيار هذا الموضوع يعكس إدراكاً لأهمية اللحظة التي نعيشها؛ انطلاقا من أن الذكاء الاصطناعي يفتح آفاقاً واسعة أمام الابتكار والإبداع، لكنه يثير في الوقت ذاته أسئلة قانونية واقتصادية وثقافية وأخلاقية تتعلق بمصادر البيانات واستخدام المُصنفات المحمية، وحقوق المُبدعين، ونسب الأعمال إلى أصحابها، وتوزيع القيمة الاقتصادية الناتجة عنها.
وأضاف مدبولي أن التحدي هنا لا يتمثل في الاختيار بين حماية الحقوق وتشجيع التكنولوجيا، بل في بناء إطار متوازن يتيح للتقدم التكنولوجي أن يزدهر، مع صون الحقوق المشروعة للمبدعين وضمان استفادتهم العادلة من نتاجهم.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الدولة المصرية تولي اهتماماً كبيراً بتطوير منظومة الملكية الفكرية، انطلاقاً من قناعتها بأن هذه المنظومة لم تعد تقتصر على حماية الحقوق، بل أصبحت أداة مهمة لدعم الابتكار، وتعزيز تنافسية الاقتصاد، وتشجيع الاستثمار، وتحويل المعرفة والإبداع إلى قيمة مضافة وفرص عمل مستدامة.
ولفت مدبولي إلى أن مصر أطلقت الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية في سبتمبر ٢٠٢٢ للفترة ٢٠٢٢-٢٠٢٧، بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتشكل إطاراً متكاملاً لتطوير هذه المنظومة من خلال أربعة أهداف مترابطة، هي: تعزيز الحوكمة، وتطوير البيئة التشريعية، وتعظيم المردود الاقتصادي للملكية الفكرية، بالإضافة إلى نشر الوعي بأهميتها، كما جاء إنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية كخطوة مؤسسية مهمة لتنسيق الجهود الوطنية وتوحيدها، وتعزيز كفاءة إدارة حقوق الملكية الفكرية وتطوير السياسات المرتبطة بها.
وخلال كلمته، أكد رئيس الوزراء أن الحكومة تواصل العمل على تحديث الإطار التشريعي، بما يواكب التطورات التكنولوجية، ومن بينها تطبيقات الذكاء الاصطناعي، مع مراعاة مصالح جميع المبدعين من مؤلفين وفنانين وناشرين ومنتجين، وغيرهم، إلى جانب احتياجات البحث العلمي والابتكار والمصلحة العامة، كما تعمل على تعظيم العائد الاقتصادي للأصول الفكرية في قطاعات الثقافة والصناعات الإبداعية والبحث العلمي والصناعة والتكنولوجيا، بما يُعزز قدرتها على النمو والمنافسة.

















