المجمع المقدس يعتمد لائحة جديدة للكنيسة القبطية الأرثوذكسية تضم 100 مادة بموافقة 98.7% من الأعضاء
عقد المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية جلسة رسمية ممتدة، برئاسة البابا تواضروس الثاني، في الفترة من السابع عشر وحتى التاسع عشر من شهر نوڤمبر الجاري، في مركز لوجوس بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون؛ لمناقشة مشروع تحديث اللائحة الأساسية للمجمع المقدس، وذلك لإصدار نسخةٍ جديدةٍ من اللائحة التي صدرت النسخة الأولى منها عام ١٩٨٥.
وحضر الجلسة ١١٦ عضوًا من أعضاء المجمع المقدس، البالغ عددهم ١٣٨ عضوًا.
وقدم ١٥ عضوًا اعتذارًا لظروفهم المرضية٬ وأعلنوا موافقتهم على ما يستقر عليه أعضاء المجمع المقدس بخصوص اللائحة.
وتكونت الجلسة الممتدة عبر أيامها الثلاثة من عشر جلسات نقاشية بإجمالي ٢٠ ساعة.
كان المجمع المقدس قد قرر في جلسة مايو الماضي، البدء في إجراءات تعديل اللائحة الصادرة عام ١٩٨٥، وبناءً عليه تسلم كل عضو نسخة منها، وسارت الإجراءات كالتالي:
١- راجع جميع الأعضاء اللائحة خلال شهري يونيو ويوليو الماضيين، وقدموا ملاحظاتهم عليها ومقترحاتهم للتعديل وإرسالها لسكرتارية المجمع المقدس.
٢- تلقت سكرتارية المجمع مقترحات للتعديل من ١٠٢ عضو من أعضاء المجمع بنهاية شهر يوليو.
٣- قامت لجنة السكرتارية خلال شهر أغسطس بتجميع وتبويب التعديلات الخاصة بكل مادة من مواد لائحة ١٩٨٥، وكذلك ترتيب المقترحات الخاصة بالمواد الجديدة المقدمة من الأعضاء.
٤- أعدت لجنة السكرتارية بناءً على ذلك مسودة مشروع اللائحة الجديدة ضمت التعديلات المقدمة بعد صياغتها مسترشدة بالنص الأصلي لكل مادة.
٥- عرضت لجنة سكرتارية المجمع مشروع اللائحة الجديدة على البابا تواضروس الثاني في شهر سبتمبر للمراجعة وإبداء الملاحظات، وعقد البابا عدة اجتماعات مع اللجنة لمناقشة بنود اللائحة.
٦- تمت الاستعانة بقامات قانونية معتبرة، ومتخصصين في الصياغة اللغوية للوصول لصورة أدق لنص مشروع اللائحة.
٧- عرض مشروع اللائحة الجديدة على اللجنة الدائمة للمجمع المقدس منتصف شهر أكتوبر الماضي، وتمت مناقشته في اجتماع دام لأكثر من ٨ ساعات.
٨- وجهت لجنة السكرتارية الدعوة لأعضاء المجمع المقدس لانعقاد جلسة رسمية أيام ١٧ و ١٨ و ١٩ نوڤمبر مرفق بها جدول الجلسات النقاشية.
الجدير بالذكر أن المناقشات شهدت عرض آراء متعددة وتقديم خبرات متنوعة من قبل أعضاء المجمع المقدس مثلت إضافة واضحة وثراءً لمواد اللائحة التي ستقود عمل الرعاية في كنيستنا العريقة خلال السنوات المقبلة.
وجرت مناقشة مواد مشروع اللائحة بالآلية التالية:
١- عرض كل مادة من مواد اللائحة على أعضاء المجمع المقدس كلٍ على حدة وطرحها للبحث والنقاش.
٢- الاستقرار على صياغة نهائية لها.
٣- إجراء التصويت الإلكتروني بطريقة الاقتراع السري على المادة.
٤- إعلان نتيجة كل مادة على حدة.
وبحسب بيان الكنيسة قد انتهت المناقشات بإجازة جميع مواد مشروع اللائحة وتم اعتمادها رسميًا من المجمع المقدس، حيث بلغ متوسط التصويت بالموافقة على إجمالي مواد اللائحة نسبة ٩٨.٧٪.
وتضمنت اللائحة الجديدة تطورًا ملحوظًا في البناء التشريعي والتنظيمي، سواء في عدد المواد التي بلغت ١٠٠ مادة، مقارنة باللائحة السابقة التي كانت تضم ٧٢ مادة، أو في عدد فصولها التي بلغت ١٤ فصلًا مقابل ١٢ فصلًا في اللائحة السابقة.
وبرز في اللائحة الجديدة بصورة خاصة التكامل بين ثلاثة أبعاد رئيسية، وهي:
١- الانضباط الكنسي: من خلال تنظيم المسئوليات والاختصاصات، ووضع الضوابط اللازمة لممارسة الخدمة، وتحديد إجراءات المساءلة الكنسية.
٢- الرعاية الإنسانية: من خلال الاهتمام بالأبعاد الصحية والنفسية والمعيشية، وضمان الرعاية اللائقة للآباء المطارنة والأساقفة، ولا سيما في حالات المرض والعجز والشيخوخة.
٣- التنظيم المؤسسي: من خلال تطوير عمل سكرتارية المجمع المقدس واللجان المجمعية، وتنظيم الإيبارشيات، وتوثيق القرارات والسجلات، ومتابعة تنفيذها.
كما حوت اللائحة الجديدة تعريفات أكثر شمولًا للكنيسة القبطية الأرثوذكسية والكرازة المرقسية، والإيبارشيات والقطاعات الرعوية، والكيانات والتكوينات والمناصب الكنسية الرئيسية.
وتضمنت تحديدات واضحة لصلاحيات الأب البطريرك، ومسؤوليات الأساقفة وحدودها، ومعالجة الوضع الرعوي للإيبارشية التي يتعطل العمل الرعوي فيها بسبب مرض أسقفها، والعلاقات المسكونية وغيرها من الموضوعات.
وأظهرت اللائحة اهتمامًا رعويا وتنظيميًا لافتًا بعملية اختيار الأسقف الجديد من خلال آليات دقيقة، وبامتداد وتوسع الكنيسة في الخارج، وبمتطلبات الخدمة في العصر الرقمي.


















