بدءًا من قبض نوفمبر.. أول زيادة رسمية لمرتبات أعضاء هيئة التدريس
زيادة المرتبات.. كشفت وزارتا المالية والتعليم العالي والبحث العلمي تفاصيل حزمة زيادات جديدة في مرتبات أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية، بمخصصات مالية سنوية تصل إلى 25 مليار جنيه، في إطار تنفيذ التوجيهات الرئاسية التي أُعلن عنها خلال «منتدى مصر 2026»، بهدف تحسين دخول العاملين بالمنظومة الجامعية والبحثية.
زيادة المرتبات
تُطبق زيادات مرتبات أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم على ثلاث مراحل زمنية متتالية، تنطلق المرحلة الأولى في نوفمبر 2026، تليها المرحلة الثانية اعتبارًا من أول يوليو 2027، بينما تبدأ المرحلة الثالثة مع انطلاق العام المالي 2028-2029، على أن تتفاوت قيمة الزيادة الإجمالية بحسب الدرجة الوظيفية، بدءًا من المعيد وصولًا إلى الأستاذ.
قيمة الزيادة الجديدة حسب الدرجة الوظيفية
وفقًا للبيان المشترك الصادر عن وزيري المالية والتعليم العالي والبحث العلمي، تختلف إجمالي الزيادات المقررة في المرتبات باختلاف الدرجة الوظيفية، وجاءت القيم المعلنة على النحو التالي:
المعيد: إجمالي زيادة 8500 جنيه.
المدرس المساعد: إجمالي زيادة 9750 جنيهًا.
المدرس: إجمالي زيادة 11 ألف جنيه.
الأستاذ المساعد: إجمالي زيادة 12250 جنيهًا.
الأستاذ: إجمالي زيادة 13500 جنيه.
وتبدأ تفاصيل الزيادة في نوفمبر 2026، وفقًا للمبالغ المخصصة لكل درجة وظيفية، على أن تُصرف الزيادات المتبقية خلال المرحلتين التاليتين.
مواعيد تطبيق الزيادات الجديدة في مرتبات أعضاء هيئة التدريس
تبدأ المرحلة الأولى من الزيادات خلال نوفمبر الجاري 2026، بقيمة 1250 جنيهًا للمعيد، و1500 جنيه للمدرس المساعد، و1750 جنيهًا للمدرس، و2000 جنيه للأستاذ المساعد، و2250 جنيهًا للأستاذ.
وتشمل المرحلة الثانية، المقرر تطبيقها اعتبارًا من أول يوليو 2027، زيادة بقيمة 3250 جنيهًا للمعيد، و3750 جنيهًا للمدرس المساعد، و4250 جنيهًا للمدرس، و4750 جنيهًا للأستاذ المساعد، و5250 جنيهًا للأستاذ.
وتُستكمل الزيادات خلال المرحلة الثالثة مع بداية العام المالي 2028-2029، بواقع 4000 جنيه للمعيد، و4500 جنيه للمدرس المساعد، و5000 جنيه للمدرس، و5500 جنيه للأستاذ المساعد، و6000 جنيه للأستاذ.
الفئات المستفيدة من زيادة المرتبات الجديدة
تشمل الزيادات الجديدة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم العاملين بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية، في إطار خطة تستهدف تحسين أوضاعهم المالية، وتعزيز قدرتهم على أداء مهامهم الأكاديمية والبحثية، إلى جانب تحفيزهم على تطوير العملية التعليمية والبحثية.
وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الدولة الرامية إلى تحديث الجامعات المصرية، وتعزيز الشراكات الدولية، ودعم البحث العلمي والابتكار، بما يسهم في الارتقاء بمستوى التعليم الجامعي وتطوير منظومة البحث العلمي.
















