إحالة رئيس القطاع القانوني بشركة أبو زعبل للصناعات الهندسية لـ«التأديبية»

قررت إدارة التفتيش على الإدارات القانونية بوزارة العدل، إحالة رئيس القطاع القانوني بشركة أبو زعبل للصناعات الهندسية للمحاكمة التأديبية العاجلة بعد ثبوت ارتكابه مخالفات قانونية وإدارية في مجال عمله، وذلك في القضية رقم 37 لسنة 64 قضائية عليا.

وأكد تقرير الاتهام أن المحال "م . ص. ع"، رئيس القطاع القانوني بشركة أبو زعبل للصناعات الهندسية بتاريخ 21 ديسمبر 2020 لم يؤد العمل المنوط به بدقة وسلك مسلكًا معيبًا لا يتفق والاحترام الواجب لوظيفته.

كشفت تحقيقات إدارة التفتيش على الإدارات القانونية بوزارة العدل، عن أن المخالف حرر محضر عمل وكتابة أقوال منسوبة إلى أحمد سعيد مصطفى بالرغم من عدم وجوده بمحل عمله في ذلك اليوم، وانتهت التحقيقات إلى إحالة المخالف المذكور عالية للمحاكمة التأديبية العاجلة لارتكابه مخالفات قانونية وإدارية منصوص عليها في المادة 22 من قانون الإدارات القانونية رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية.

وطلبت النيابة الإدارية عبر تقرير الاتهام من رئيس المحكمة تحديد أقرب جلسة لنظر القضية ومحاكمة المحال تأديبيًا طبقًا لنصوص المواد المشار إليها عالية والمادتين 61 و62 من قانون الخدمة المدنية، والمادة 14 من قانون النيابة الإدارية، وبالمادتين 15 أولًا و 19/1 من قانون مجلس الدولة.

يذكر أن المادة 21 من القانون رقم 47 لسنة 1973 تنص على أن: تنظم الأحكام الخاصة بالتحقيق وبالنظام التأديبي لمديرى الإدارات القانونية وأعضائها وبإجراءات ومواعيد التظلم ما قد يوقع عليهم من جزاءات لائحة يصدرها وزير العدل بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها فى المادة (7) من هذا القانون.

ويجوز أن تتضمن هذه اللائحة بيانًا بالمخالفة الفنية والإدارية التى تقع من مديرى الإدارات القانونية وأعضائها والجزاءات المقرة لكل منها والسلطة المختصة بتوقيعها، ولا يجوز أن تقام الدعوى التأديبية إلا بناءً على طلب الوزير المختص ولا تقام هذه الدعوى فى جميع الأحوال إلا بناءً على تحقيق يتولاه أحد أعضاء التفتيش الفني.