كتبوها باسمي.. متهم بـ «رشوة الصحة» يكشف تفاصيل «جلسة تحرير الشيكات»
قال "السيد.ع" المتهم الثاني في القضية المعروفة إعلاميا بـ"رشوة وزارة الصحة"، إنه يعرف المتهم الأول منذ ترشحه لمجلس الشورى وجمعتهما عدة مقابلات خاصة وأن نشأتهما في ذات المحافظة، مؤكدا أنه تعرف على المتهم الثالث في القضية من خلال قوافل طبية خيرية اشتركا فيها.
وأورد المتهم الثاني: "عرفت أن فيه اتنين شرحوا للمتهم الثالث مشكلتهم في تراخيص المستشفى.. وعرفت أنه كان بيحاول يساعدهم في حل المشكلة.. بعد كدة عرفت أن المتهم الأول طلب منهم رشوة 3 مليون جنيه مقابل إنهاء إجراءات تراخيص التشغيل الخاصة بالمستشفى و2 مليون جنيه للحصول على شهادة الجودة".
وتابع، أنه لم يكن يعلم ملاك مستشفى دار الصحة إلا عن طريق المتهم الثالث في القضية وتقابل معهما في أحد المطاعم الشهيرة، مؤكدا أن الشيكات التي تم تحريرها وتحمل اسمه احتفظ بها ملاك المستشفى ولا يعلم مصيرها حتى الآن ولم يحضر جلسة تحريرها.
وأحال المستشار خالد ضياء، المحامي العام لنيابة أمن الدولة العليا، "محمد.ع" أخصائي أول بشركة مصر للتأمين على الحياة، و"السيد.ع" مالك مستشفى الفيومي، وحسام. ع"، و"محمد. أ" مدير الإدارة العامة للتراخيص بالإدارة العامة للمؤسسات العلاجية غير الحكومية، إلى محكمة جنايات القاهرة، مع استمرار حبس المتهم الأول والرابع.
وأسندت النيابة للمتهم الأول في القضية رقم 2284 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة العليا، أنه خلال الفترة من 19 سبتمبر 2021 حتى 25 أكتوبر، طلب وأخذ لنفسه عطية لاستعمال نفوذه للحصول من سلطة عامة على قرارات ومزايا، حال كونه في حكم الموظف العمومي، بأن طلب من "صلاح. م" و"أحمد. م" بواسطة المتهمين الثاني والثالث، مبلغ 5 ملايين جنيه على سبيل الرشوة، وأخذ منه 600 ألف جنيه مقابل استعمال نفوذه بالتدخل لدى المختصين بوزارة الصحة والسكان لعدم تنفيذ القرار الصادر بغلق مستشفى دار الصحة لإدارتها بغير ترخيص، من خلال إعداد تقرير يتضمن عدم وجود ملاحظات فنية، تمهيدًا لإصدار التراخيص اللازمة لتشغيله، وشهادة جودة له، وكان ذلك حال كونه أخصائي جودة أول بالإدارة العامة للجودة بشركة مصر لتأمينات الحياة، على النحو المبين بالتحقيقات.
كما أسندت النيابة العامة للمتهم الرابع، أنه وبصفته موظف عمومي، زور في محرر رسمي، وهو تقرير المعاينة المؤرخ بتاريخ 19 أكتوبر الماضي، والخاص بمعايير منح الموافقة المبدئية للتشغيل للمستشفيات الخاصة، الصادر من الإدارة العامة للمؤسسات العلاجية غير الحكومية، وذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة، بأن ترك عمدًا إثبات وجود غرفتي الرعاية المركزة والطوارئ بالطابق السفلي "البدروم"، لمستشفى دار الصحة حال تحرير تقرير معاينته؛ وانتهى التقرير لعدم وجود ملاحظات تحول دون منح الموافقة على تشغيل المستشفى؛ ليحتج به أمام اللجنة المختصة؛ تمهيدًا لإصدار ترخيص مؤقت لتشغيلها.
