عضو رجال الأعمال يكشف عن روشته لتعافي قطاع التطوير العقاري من الصراع الروسي الأوكراني
قال الدكتور أحمد الشناوي عضو لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن السوق العقارية في مصر تشهد حاليًا حالة من عدم الاستقرار متأثرتاً بالأزمة الروسية الأوكرانية، وارتفاع سعر الصرف للدولار ما ترتب عليه ارتفاع كبير في أسعار مواد البناء وجميع مدخلات صناعة العقار والتطوير العقاري.
وأضاف «الشناوي»: أيضا تعتبر الشهادات البنكية بفائدة 18٪ تحدي جديد أمام القطاع العقاري إلا أن العقار دئماً قادر على مواجهة التحديات التي توثر على الاستثمار في المجالات الأخرى.
وأكد عضو لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال، أن في خلال الربع الأول من العام الجاري شهدت السوق العقارية زيادة في الأسعار تراوحت ما بين 15% إلى 20%، مطالباً شركات التطوير العقاري بالتخلي عن أية زيادات سعرية غير منطقية عن هذه النسبة المذكورة حتي يستطيع القطاع العقاري مواجهة التحديات الراهنة، وأيضًا انتعاش حركة المبيعات، مضيفاً كما أطالب جميع المطورين بالتعاون مع أجهزة الدولة في مواجهة أية محاولات لاحتكار مواد البناء.
وأوضح الشناوي، أنه في ظل التحديات العالمية والمحلية الجديدة التي أثرت على القطاع العقاري يجب على الحكومة مد الإطار الزمني لتنفيذ المشروعات لمدد من 6 أشهر إلى 12 شهرا، مضيفا: كما نطالب الدولة بدعم المطورين الجادين عن طريق اتاحة الفرص بشكل أكبر في المشاركة مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في مشروعات التطوير والتنمية العمرانية، وأيضًا زيادة فترات التقسيط في حالة شراء الأرض إلى 7 سنوات، وأيضًا تقديم التسهيلات للحصول على القروض البنكية بالإضافة إلى وضع آليات وضوابط تنظيمية على شركات التطوير العقاري وأيضاً على شركات التسويق العقاري.
