«رئيس لجنة الطاقة»: قرار الدولة بتعامل التوكيلات الملاحية بالجنيه تصويب لوضع خاطئ
أشاد الدكتور محمد سعد الدين رئيس لجنة الطاقة باتحاد الصناعات ورئيس جمعية مستثمرى الغاز المسال، بقرار الحكومة المصرية، بشأن مخاطبة رئيس هيئة الاستثمار، لدراسة مدى إمكانية تعامل التوكيلات الملاحية مع شركات تداول الحاويات بالعملة المصرية، وإيقاف التعامل بالعملات الأجنبية فى سداد مصروفات التداول المحلي داخل مصر.
وأوضح سعد الدين بأن هذا القرار يعد تصويباً لوضع خاطئ استمر لفترة طويلة وهو التعامل بالعملات الأجنبية مقابل سلعة أو خدمة داخل الأراضى المصرية مما كان يتسبب في خلق طلب كبير على الدولار في وقت تحتاج فيه الدولة لكل دولار من أجل توفير السلع الاساسية المستوردة من الخارج.
وتابع سعد: "لم يكن منطقياً أبدا أن نرى شركات ومدارس وكليات في مصر تتقاضى مصروفاتها بالدولار ، ولم يكن مقبولاً أبداً أن تكون هناك شركات أو مكاتب أو جهات ما تتقاضى أتعاب مقابل خدماتها في مصر بعملة أخرى غير الجنيه".
وأشار بأنه قد يكون هذا الأمر مقبولاً إلى حد ما عند تحصيل المصروفات أو الأتعاب من شركة أو جهة كل إيراداتها بالدولار أو بعملة أخرى غير الجنيه، أما غير ذلك فمعناه خلق طلب كبير على النقد الأجنبي، ووجود ضغط مستمر على البنك المركزي لتوفير كميات كبيرة من الدولار وبالتالي إرتفاع سعره أمام العملة المحلية.
وقال سعد الدين، أن مصادر مصر من العملة الأجنبية تقتصر على دخل قناة السويس وصادراتنا من السلع والخدمات وعلى رأسها السياحة، بالإضافة الى تحويلات المصريين العاملين بالخارج، وكلها مصادر غير ثابتة، وتتأثر بسرعة بالظروف والأوضاع والأحداث العالمية، ويتأثر احتياطي الدولة من النقد الأجنبي في الأزمات الدولية وحالات الحروب.
كما أن هناك فرق كبير بين قيمة صادراتنا وقيمة الواردات، وعجز مستمر في الميزان التجاري، ولذلك فإن كل دولار له قيمته، ومطلوب إنفاقه بصورة سليمة وفي الموضع المناسب، وواجب علينا جميعاً – حكومة وأفراد ورجال أعمال – أن نتعاون لتحقيق هذا الهدف.
