غلق وحبس وغرامات مالية.. الصين تعلن عن عقوبات الإتجار في النساء والأطفال

أعلن المشرعون الصينيون، اليوم الثلاثاء، عن مراجعة مشروع القانون لتوفير قواعد أكثر صرامة ضد الإتجار بالنساء، حيث تم تقديم مشروع تعديل قانون حماية حقوق ومصالح المرأة إلى اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني لقراءة ثانية.

ويقترح المشروع "آلية إلزامية للإبلاغ والفحص"، لتحديد وإدارة الجرائم ضد المرأة بسرعة، حيث يجب على هيئات تسجيل الزواج والحكومات المحلية والجمعيات النسائية والفنادق إبلاغ الشرطة إذا اشتبهت في أن النساء يتعرضن للاتجار أو الاختطاف، ومن يخالف ذلك سيتلغي ترخيصه وسيدفع غرامة مالية قدرها 7845 دولار أمريكي.

أطلقت وزارة الأمن العام الصينية، عملية خاصة في مارس ستستمر حتى نهاية العام للقضاء على خطف النساء والأطفال والإتجار بهم، كما تعهد تقرير عمل حكومي صدر خلال "جلستي" هذا العام في مارس "بقمع" الاتجار بالنساء والأطفال وشرائهم.

وسيناقش المشرعون مسودة المراجعة في مناقشات جماعية، خلال جلسة اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني التي ستنعقد حتى يوم الأربعاء.