في قضية ”الآثار الكبرى”.. ننشر تقرير لجنة المجلس الأعلى للآثار

أسدلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالعباسية، الستار على القضية المعروفة إعلاميا بـ"الآثار الكبرى"، والمتورط فيها رجل الأعمال حسن راتب ونائب الجن والعفاريت علاء حسانين و21 آخرين؛ على خلفية اتهامهم بالتنقيب عن الآثار وتهريبها.

وقضت المحكمة بمعاقبة 5 متهمين بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، بينما عاقبت الباقين بالسجن لمدة 5 سنوات وتغريمهم مليون جنيه.

وأودعت الدائرة 9 بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالعباسية، حيثيات حكمها على المتهمين، وكشفت ما جاء بتقرير اللجنة المشكلة من المجلس الأعلي للآثار، أنه بفحص القطع المضبوطة وكذا مقاطع الفيديو والصور المشاهدة على هواتف المتهمين محل التحقيقات أن إجمالي القطع المضبوطة في عدد اثنين وأربعين بندا وفقا للثابت بالتقرير جميعها قطع أثرية تنتمي إلى عصور مختلفة ( ما قبل التاريخ، والفرعوني، واليوناني، والروماني، والإسلامي) وترجع جميعها إلى الحضارة المصرية القديمة وجميعهم يخضع لقانون حماية الآثار رقم ١١٧ لسنة ١٩٨٣ وتعديلاته، وأن القطع المضبوطة والتي جاءت بالبنود من أربعة وأربعون حتى البند سبعة وأربعون بالتقرير فإنها مقلدة وحديثة الصنع وغير أثرية، وأنه بفحص مقاطع الفيديو والصور المشاهدة على هواتف المتهمين الخاصة بالحفر تبين أن القصد منها هو التنقيب عن الآثار، كما تبين ظهور بعض القطع المقلدة وغير أثرية.

وثبت بتقرير اللجنة المشكلة من منطقة آثار مصر القديمة: أنه بمعاينة مواقع الحفر وكذا فحص الأدوات والعدد المضبوطة بالواقعة محل التحقيقات أن جميع أعمال الحفر وعددها أربعة مواقع كلها تقع في نطاق عزبة خير الله وهي منطقة خاضعة لقانون حماية الآثار رقم ١١٧ لسنة ١٩٨٣ وتعديلاته بالقانون رقم ٣ لسنة ٢٠١٠ ورقم ٦٠ لسنة ٢٠١٠، بموجب قرار الاخضاع رقم ١٥٨ لسنة ١٩٨١ بإخضاع منطقتي الفسطاط.

كما ثبت بتقرير الإدارة العامة للمساعدات الفنية بقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية، وفحص النيابة العامة لهواتف المتهمين الثالث والرابع ومن السابع حتى الرابع عشر والسادس عشر والسابع عشر: وجود عدد من المحادثات والصور ومقاطع الفيديو المصورة لبعض من القطع الأثرية ومواقع الحفر المختلفة والتي لم تخرج عن مضمون ما حواه محضر فحص النيابة العامة للهواتف الخلوية.

وبإجراء العرض القانوني للمهتمين المضبوطين على الشهود من الرابع حتى السادس، تعرف جميعهم على المتهم الخامس عشر، وكذا تعرف الشاهدين الرابع والخامس على المتهم الثامن عشر، كما تعرف الشاهد الرابع على المتهمين السادس عشر والتاسع عشر.

وثبت بالقرار رقم ١٥٨ لسنة ١٩٨١ بشأن المنطقة محل أعمال الحفر والمرفق به - خريطة مساحية - للمنطقة موضحا بها المناطق الأثرية الخاضعة لذلك القرار: بأن جميع أعمال الحفر وعددها أربعة مواقع كلها تقع في نطاق عزبة خير الله دائرة قسم مصر القديمة وهي منطقة خاضعة لقانون حماية الآثار رقم ١١٧ لسنة ١٩٨٣ وتعديلاته بالقانون رقم ٣ لسنة ٢٠١٠ ورقم ٦٠ لسنة ٢٠١٠ بموجب قرار الاخضاع رقم ١٥٨ لسنة ١٩٨١ بإخضاع منطقتي الفسطاط واسطبل عنتر لقانون حماية الآثار سالف الذكر.