تونس تعلن رسميا سداد جميع ديونها الداخلية والخارجية

قالت رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن، إن حكومتها نجحت في سداد الديون الداخلية والخارجية للبلاد، مؤكدة أن المرحلة المقبلة ستكون مرحلة الإصلاحات العميقة.

ويأتي إعلان رئيسة الحكومة التونسية، فيما تعاني ازمة مالية واقتصادية كبيرة وعجزا كبيرا في الميزانية.

واكدت نجلاء بودن في كلمة ألقتها خلال فعالية نظمتها وزارة الشؤون الاجتماعية بالعاصمة تونس، أمس السبت، بمناسبة الاحتفال بعيد العمال العالمي، أن حكومتها رغم التحديات والتراكمات حرصت على تركيز كل جهودها من أجل تحمل مسؤولياتها للخروج بتونس من أزمتها والإيفاء بالالتزامات التي تعهدت بها.

وأضافت: لا نبالغ حين نقول إننا قد نجحنا في سداد الديون الداخلية والخارجية (لم تحدد قيمتها)، وفي صرف الأجور في آجالها، دون توضيح طبيعة الديون المسددة إن كانت أقساط الديون المستحقة أم كاملها.

وبلغ إجمالي الدين العام التونسي في 2010 حوالي 16 مليار دولار، أو ما يعادل 55 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي، ليرتفع إلى 20.6 مليار دولار في 2017، ثم 29 مليارا بنهاية 2020.

وتابعت بودن: كما نجحنا في تأمين الحاجيات الضرورية، من المواد الغذائية الأساسية في نفس الوقت الذي واجهنا فيه التهريب عبر الحدود والمضاربة غير المشروعة.

وزادت: نجحنا في تأمين الحد الأدنى من الإعانات الاجتماعية، وفي توفير احتياطي مقبول من العملة الأجنبية.

وأشارت رئيسة الحكومة إلى أن "المرحلة القادمة ستكون مرحلة الإصلاحات العميقة".

وبلغ العجز في الموازنة العامة التونسية حوالي 7 مليارات دولار، و8.5 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي للبلاد في 2021.

كما تواجه المالية العامة عبئا آخر، إذ عليها توفير حوالي 15.5 مليار دينار (5.6 مليارات دولار) لخدمة الدين، منها 10 مليارات دينار (3.6 مليارات دولار) بالنقد الأجنبي.

وتسعى حكومة بودن الى عقد اتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على تمويلات من اجل سد العجز لكن برنامج الاصلاحي الذي دعا اليه الصندوق لا يحظى بدعم اتحاد الشغل.

وينتقد الاتحاد وهو اكبر منظمة عمالية في تونس عددا من النقاط في برنامج الاصلاح على غرار تجميد الاجور ورفع الدعم.