الضرائب: تواجد ممثلي جهاز تنمية المشروعات يوميًا بمقر وحدة التجارة الإلكترونية

أكد رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020 يتضمن العديد من الحوافز والإعفاءات الضريبية، والمزايا التحفيزية التي توفر ضمانات النجاح لتلك المشروعات، بهدف مساندة هذا القطاع الحيوي بالإضافة إلى المساعدة على ضم الاقتصاد غير الرسمي للمنظومة الرسمية.

ودعا عبد القادر أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر للاستفادة من الحوافز الضريبية التي يقدمها القانون (152 ) لسنة 2020، لافتًا إلى تواجد عدد من ممثلي جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يوميًا بمقر وحدة التجارة الإلكترونية بالمصلحة في برج المحمودية - أوتوستراد المعادي - صقر قريش - الدور الأرضي، موضحًا أن ذلك يأتي في إطار التعاون المشترك بين المصلحة والجهاز للتيسير على أصحاب هذه المشروعات للتسجيل بالجهاز.

وقال الدكتور السيد محمود صقر رئيس قطاع المناطق والمراكز والمنافذ إن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر يقرر تجاوز عن الضريبة المستحقة على مشروعات الاقتصاد غير الرسمي عن السنوات السابقة على تاريخ هذا القانون بشرط تقديم أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر طلب التسجيل وفقًا لأحكام القانون وتقديم طلب بالتمتع بالعفو عن السنوات السابقة.

وأوضح الدكتور السيد محمود صقر رئيس قطاع المناطق والمراكز والمنافذ أن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أتاح فرص كبيرة لم يحظى بها الممولون من قبل، موضحًا أن القانون يتضمن نظامًا ضريبيًا مُبَّسطًا ودائماً لهذه المشروعات؛ يساهم في تخفيف الأعباء الضريبية، وتيسير الإجراءات لهذه المشروعات، لافتاً إلى أن قيمة المبيعات أو رقم الأعمال الذي لم يتجاوز 250 ألف جنيه تكون الضريبة ألف جنيه سنويًا، وإذا قلت عن 500 ألف جنيه تكون الضريبة 2500 جنيه، وإذا قلت عن مليون جنيه تكون الضريبة 5 آلاف جنيه سنويًا، وإذا تراوحت قيمة المبيعات السنوية من مليون إلى أقل من 2 مليون جنيه تكون الضريبة 0.5٪ من حجم قيمة المبيعات.

وإذا ترواحت من 2 مليون إلى اقل من 3 ملايين تكون الضريبة 0.75٪، وإذا تراوحت من3 مليون إلى 10 ملايين جنيه تكون الضريبة 1٪، موضحًا أنه يتم تحديد حجم أعمال المشروع الخاضع للمعاملة الضريبية المبسطة كل خمس سنوات من واقع ما تُجريه مصلحة الضرائب من فحص، ويُحاسب الممول ضريبيًا في السنوات الخمس التالية على أساس نتيجة الفحص، مشيرًا إلى أن المصلحة قد وفرت كافة النماذج التي يحتاجها أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر على البوابة الالكترونية للخدمات الضريبية.