صناعة شباب الأعمال: عودة استيراد المواد الخام سيمنع ارتفاع معدلات التضخم
ثمنت لجنة الصناعة بالجمعية المصرية لشباب الأعمال، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي الخاص باستثناء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام من الإجراءات التي تم تطبيقها مؤخرًا على عملية الاستيراد، مما ساهم في عدم نقص السلع ذات الإنتاج المحلي، وقطع سلاسل الإنتاج، كما أنه أنقذ الصناعة المحلية.
وقال المهندس عبد الرحمن عسل رئيس لجنة الصناعة، إن وقف العمل بالاعتمادات البنكية والعودة بمستندات التحصيل في عملية استيراد الخامات ومستلزمات الإنتاج للقطاع الزراعي والصناعي على وجه السرعة، هو حل سريع لاحتواء الأزمة والظروف الملحة العالمية والمرور منها بأقل خسائر اقتصادية ممكنة.
وأضاف أن هناك ضرورة لدعم ومساندة القطاعات الإنتاجية في أزمة عدم توافر مستلزمات الإنتاج لمنع ارتفاع معدلات التضخم نتيجة لعدم التوازن بين العرض والطلب مع عجز أصحاب الشركات والمصانع على الاستمرار في سداد المستحقات والوفاء بالتزاماتها المالية، مما يتسبب في عدم الالتزام بعقود التوريدات وبالتالي يؤثر على حصيلة الصادرات وخسارة أسواق تصديرية وبالتالي انخفاض حصيلة النقد الأجنبي.
وشدد رئيس لجنة الصناعة بشباب الأعمال، بأن توجيه وزارة التجارة والصناعة تحديد الوصف السليم والدقيق للسلع التي تنطوي على مستلزمات إنتاج ومواد خام وفقا للتوجيهات، فيما وصف عسل قرار الرئيس بالتصويبي في ظل تعدد شكاوى منظمات الأعمال والمصانع من تطبيق وآثار قرار الاعتماد المستندي السابق سلبًا على حركة الإنتاج والتشغيل والصناعة، خاصة ما يتعلق لمستلزمات الإنتاج والمواد الخام اللازمة للصناعة.
جدير بالذكر، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه باستثناء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام من الإجراءات التي تم تطبيقها مؤخراً على عملية الاستيراد وذلك بالعودة إلى النظام القديم من خلال مستندات التحصيل.
