النواب يوافق على اتفاقيتين بشأن مترو الإسكندرية

أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، عن موافقة مجلس النواب بجلسته اليوم على اتفاقيتين، الأولى مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بشأن "مترو الإسكندرية"، والثانية مع الحكومة الألمانية بشأن "إعادة تأهيل محطات كهرباء مائية – المرحلة الثانية ".

إعادة تأهيل محطات كهرباء مائية

ووافق مجلس النواب علي قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 122 لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق قرض (مترو الإسكندرية) بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بمبلغ 250 مليون يورو، الموقع في القاهرة بتاريخ 27/12/2021.

كما وافق مجلس النواب علي قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 120 لسنة 2022 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية بشأن قرض إضافي تصل قيمته إلى 15 مليون يورو بمثابة زيادة لأموال مشروع "إعادة تأهيل محطات كهرباء مائية – المرحلة الثانية "، الموقعة في القاهرة بتاريخي 10/11/2021 و14/12/2021.

تمويل مشروع تطوير خط سكة حديد

وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، تعليقًا علي إقرار الاتفاقيتين، إن الاتفاقية الأولى تهدف للمساعدة في تمويل مشروع تطوير خط سكة حديد قائم يربط وسط مدينة الإسكندرية بمنطقة أبوقير التى تقع شمال شرق المحافظة، وتزويده بالكهرباء ليصبح نظام مترو يعمل بكفاءة عالية.

ويتكون المشروع من أعمال البنية التحتية لتطوير الخط وتزويده بالكهرباء وأنظمة السكك الحديدية ذات الصلة (بما في ذلك تطوير أنظمة الإشارات والاتصالات وأنظمة التحكم المركزية)- عربات السكك الحديدية التي سيتم تشغلها على خط المترو الجديد، الإشراف على الإنشاءات، أعمال تجهيز الموقع.

8.6 مليار يورو تمويلات البنك الأوروبي

و أشادت وزيرة التعاون الدولي بالاستثمارات الضخمة للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في مصر حيث بلغت منذ عام 2012 نحو 8.6 مليار يورو، في 145 مشروعًا، أكثر من 76% من هذه التمويلات تم توجيهها للقطاع الخاص، كما كانت مصر أكبر دولة عمليات في منطقة جنوب وشرق المتوسط خلال أعوام 2018 و2019 و2020 و2021.

1.7 مليار يورو حجم محفظة التعاون الإنمائي مع ألمانيا

وفي تعليقها على الاتفاقية الثانية مع الحكومة الألمانية، أكدت وزيرة التعاون الدولي، أن حجم محفظة التعاون الإنمائي مع ألمانيا بلغت1.7 مليار يورو، في 4 قطاعات بهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة: كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة والصرف الصحي والدعم المائي والري وإدارة المخلفات الصلبة والهجرة وسوق العمل ودعم القطاع الخاص والتعليم الفني والتدريب المهني والتنمية الحضرية والإصلاح الإداري والمرأة والشباب والتنمية المجتمعية.