خبير اقتصادي: لجوء الحكومة إلى زيادات الاستثمارات وقت الأزمات يحقق هذه المزايا
أكد الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ الاستثمار والتمويل بجامعة القاهرة، أن تثبيت التصنيف الائتماني لمصر يؤكد صلابة الاقتصاد المحلي في ظل الأزمات التي أطاحت بالاقتصادات الكبرى العالمية.
وفي مداخلة هاتفية بفضائية "دي إم سي"، اليوم الجمعة، قال أستاذ الاستثمار، إن إبقاء مؤسسات التصنيف الائتماني على التصنيف الخاص بمصر في وقت الأزمة الحالية يُعادل ربع التصنيف في الوقت الطبيعي.
وأوضح أنه بالرغم من تأثر الاقتصاد العالمي بجائحة كورونا إلا أن مؤشرات اقتصاد مصر وصلت إلى مستويات جيدة في معدلات النمو والبطالة والدين المحلي والعجز ولم تنحرف سوى في المعدلات المقبولة.
وأشاد الخبير الاقتصادي بالسياسات التي انتهجتها الحكومة منذ بناء المشروع الاقتصادي والتي مازالت قائمة على ضبط عجز الموازنة العامة والنفقات وتنمية الإيرادات.
وأشار إلى أن زيادة الاستثمارات العامة في وقت الأزمات التي تقوم بها الحكومة حقق مزايا اقتصادية جيدة للغاية.
وتابع: "الحكومة لا تركز فقط على تقليل النفقات بل تعمل على زيادة الاستثمارات العامة لأنها تؤدي إلى رفع معدلات النمو الاقتصادي وتساهم في تقليص البطالة وفتح شرايين جديدة للاقتصاد".
