المشاط: الشراكة الحكومية مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية عززت الجهود التنموية
قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن الحكومة تولي اهتمامًا خاصًا بقطاعي الزراعة والاتصالات، كما هو متضمن في المرحلة الثانية من البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية.
افتتاح ملتقى التكنولوجيا الزراعية
وأوضحت أن ملتقى التكنولوجيا الزراعية AgriTech من تضافر الجهود بين الأطراف ذات الصلة وهذين القطاعين الحيويين ومشاركة الخبرات والتجارب الدولية في سبيل تعزيز التعاون المشترك بين الحكومة وشركاء التنمية والقطاع الخاص والمجتمع المدني لتعزيز التحول الرقمي في قطاع الزراعة.
جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقتها عبر الفيديو، في افتتاح مُلتقى التكنولوجيا الزراعية AgriTech Meet، الذي ينظمه الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والمؤسسات الدولية، بهدف تعزيز الزراعة الشاملة والتحول الرقمي في قطاع الزراعة.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أن هذا الملتقى يعد ثمرة تعاون مشترك بين الحكومة والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، الذي يعد شريكًا تنمويًا هامًا حيث تبلغ محفظة التعاون المشتركة نحو 1.1 مليار دولار، تم من خلالها تمويل 14 مشروعًا، وبلغت قيمة مساهمة الصندوق في هذه التمويلات نحو 520 مليون دولار.
وأشار إلى المشروعات الجاري تنفيذها والتي تعد من الأهمية بمكان وهي مشروع تعزيز القدرات التسويقية لصغار المزارعين بالريف المصري PRIME، مشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة وتحسين سبل المعيشة SAIL، ومشروع تعزيز الموائمة في البيئات الصحراوية بمحافظة مطروح PRIDE.
وأوضحت "المشاط"، أن وزارة التعاون الدولي، تضع دائمًا المواطن في محور الاهتمام، في كافة المشروعات التي يتم تنفيذها مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيية، ولذا تم مؤخًا توقيع مشروع التحول المستدام للمواءمة الزراعية في مصر "ستار: والذي يسهم في تحسين مستويات المعيشة لصغار المزارعين ودعم تطوير قدراتهم وتبني التقنيات الحديثة في الإنتاج الزراعي، وتعزيز نظم الري وتحسين آليات تسويق المنتجات.
وأكدت، التزام وزارة التعاون الدولي، في ضوء برنامج عمل الحكومة ورؤية الدولة 2030، لتشجيع الابتكار والتكنولوجيا في كافة مجالات التنمية، من خلال الاستراتيجيات المشتركة مع شركاء التنمية والمنظمات الدولية.
دور التحول الرقمي بالقطاع الزراعي
وأشارت إلى أن التحول الرقمي محورًا رئيسيًا من محاور تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الإنتاجية والتنافسية الاقتصادية، كما أصبح تحديًا ملحًا يواجه كافة الدول بهدف تقليل معدلات الفقر وتحقيق الأمن الغذائي وتقوية سلاسل الإمداد.
