”الدستورية العليا”: أموال الائتمان المصرفي تمثل أهمية قصوى للاقتصاد القومي
قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي، رئيس المحكمة، باعتبار عقد الرهن الموثق للمحال التجارية المقدم ضمانًــا للتسهيلات البنكية سندًا تنفيذيًــا لا يخالف أحكام الدستور.
وقالت المحكمة فى أسباب حكمها، إن المُشرع قنن هذا الحكم بموجب المادة (104) من قانون البنك المركزى رقم 88 لسنة 2003، حرصًــا منه على أموال الائتمان المصرفى، بما تمثله من أهمية قصوى للاقتصاد القومى وحماية لأموال المودعين ومدخراتهم، وتشجيعًــا للاستثمار والادخار باعتبارهما واجبًــا وطنيًــا، فكان لزامًــا عليه أن يتدخل بوضع آلية قانونية تكفل سرعة اقتضاء البنوك لأموالها المقدمة كقروض بضمان رهن المحل التجارى، حال امتناع المدين عن السداد أو تعثره، وذلك مواكبة منه للتطورات الاقتصاديـة العالميـة.
وفى الوقـــت ذاته لـم يمنـــع المديـــن مـــن الاستشكال فى التنفيذ أو المنازعة فى الدين.
