النقض تؤيد أحكام المشدد ضد 52 متهمًا وبراءة 5 آخرين في أحداث العدوة
رفضت محكمة النقض الطعون المقدمة من 52 متهما في قضية أحداث العدوة، وأيدت الأحكام الصادرة ضدهم والتي تراوحت ما بين السجن المشدد 3 سنوات و15 عاما.
كما نقضت المحكمة الحكم جزئيا للمتهم أحمد عبد العزيز باستبدال عقوبة الحبس مع الشغل لمدة 3 سنوات بعقوبه السجن المشدد 3 سنوات، وبراءة 5 آخرين هم كل من: رفعت عادل محمد ورمضان شعبان وأحمد محمد أبو السعود وأحمد بكرى بشير ومحمود محمد خميس.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد سامي وعضوية المستشارين هادئ عبد الرحمن ورافت عباس وهشام مصطفي وهشام سعيد ومحمود محمد وعصام الدين خليل ويونس علي وأحمد العارف وبسكرتارية أحمد سيف ومصطفي محمد.
كانت النيابة قد أحالت في فبراير 2014 المتهمين الـ 806 بقضية أحداث العدوة، ومنهم 453 محبسون احتياطيا و353 هاربا إلى المحاكمة الجنائية لأنهم في 14 اغسطس 2013 اشتركوا وآخرين مجهولون في تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص، من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر، وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة والتأثير على رجال السلطة العامة ومنعهم من أداء أعمالهم بالقوة والعنف حال حمل بعضهم أسلحة نارية وأدوات مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص.
ووقعت تلك الجريمة تنفيذا للغرض المقصود منه التجمهر، مع علم المشاركين فيه بارتكابها، كما استعرضوا وآخرون القوة ولوحوا بالعنف واستخدموها ضد المجنى عليهم الواردة أسماؤهم بالتحقيقات، وكان ذلك بقصد ترويعهم وإلحاق الأذى المادي والمعنوى بهم وفرض السطوة عليهم، بأن تجمع المتهمون وآخرون مجهولون من أعضاء جماعة الإخوان والموالين لهم فى مسيرات متوجهين إلى ديوان مركز شرطة العدوة محال أعمالهم، بعضهم حاملًا أسلحة نارية وأسلحة بيضاء، والبعض الآخر حاملًا أدوات معدة للاعتداء على الأشخاص، وما إن تمكنوا من المجني عليهم حتى باغتوهم بالاعتداء بتلك الأسلحة والأدوات، مما ترتب عليه تعريض حياة المجنى عليهم وآخرين وسلامتهم وأموالهم للخطر وتكدير الأمن والسكينة العامة.
كما اقترنت هذه الجرائم بجناية قتل عمد، وذلك بأنهم في ذات الزمان والمكان قتلوا وآخرون مجهولون المجني عليه رقيب الشرطة ممدوح محمد قطب عمدًا مع سبق الإصرار والترصد وبيتوا النية وعقدوا العزم على قتل من يتصادف وجوده بمحيط مركز شرطة العدوة، وهو مكان تواجد المجني عليه، وما إن ظفروا به حتى أطلق المتهم رقم 99 مبروك سعد مبروك محمود صوبه عيارا ناريا قاصدا إزهاق روحه.
وكشفت التحقيقات أن المتهمين الأول محمد بديع عبدالمجيد المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين الإرهابية، والثاني ممدوح مبروك عبدالوهاب مدير المكتب الإداري للجماعة بمحافظة المنيا، اشتركا وآخرون مجهولون بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع باقى المتهمين فى اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب الجرائم موضوع الاتهامات السابقة، وساعدوهم بأن أمدوهم بمبالغ مالية وأسلحة وأدوات لإتمام مشروعهم الإجرامي فوقعت الجرائم السابقة، بالإضافة إلى أنهم انضموا لجماعة إرهابية هي جماعة الإخوان المحظورة، وساعدوها وجلبوا لها الأسلحة والأدوات ودخلوا في اتصالات إجرامية معها لارتكاب أفعال إرهابية، وحازوا وأحرزوا بنادق آلية وأسلحة آلية مشخشنة وغير مشخشنة وأفردة خرطوش وذخيرة، مما لا يجوز التصريح بحيازتها أو إحرازها، بقصد استعمالها فى الإخلال بالنظام والأمن العام.
