وزيرة التضامن: «إتاحة فرص أكبر لالتحاق المرأة العاملة بسوق العمل» - فيديو

في إطار دعم القيادة السياسية الدائم للمرأة المصرية، تم إطلاق برنامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة، بالتعاون بين الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والحكومة المصرية والمجتمع المدني، بتكلفة 39 مليون دولار.

ويهدف هذا البرنامج إلى تحسين بيئة عمل المرأة في القطاع الخاص، وتوسيع نطاق الشمول المالي، والحد من العنف ضد النساء والفتيات.

من جانبها، قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي: "مشاركتنا في هذا المشروع لا تقتصر فقط على الشمول المالي، لكنها تمتد إلى تدعيم المقومات التي تدفع في مجال عمل المرأة".

وتابعت القباج: "تم التوسع في خدمات مراكز المرأة العاملة، وهي مراكز تقودها وزارة التضامن على مستوى المحافظات، وتقدم خدمات للمرأة العاملة، وتستزيد من الحضانات، حتى نتيح فرص أكبر للمرأة العاملة للالتحاق بسوق العمل".

وأكملت وزيرة التضامن: "نحن أيضًا شركاء في هذا المشروع، وهناك جهود للحد من العنف ضد النساء، في أي مكان، أو أي مواقع العمل أو المجتمع بشكل عام".