السجن المشدد 15 عامًا لصاحب شركة خطف طفلًا بالجيزة

عاقبت الدائرة 30 بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة بزينهم، صاحب شركة تصدير واستيراد بالسجن المشدد 15 عامًا، لإدانته بخطف طفل من أهله وطلب فدية مليون دولار، باشتراكه مع أخرين سبق الحكم عليهم.

صدر الحكم برئاسة المستشار الدكتور محمد أحمد الجنزوري وعضوية المستشار محمد أنور أبو سحلي والمستشار الدكتور شريف محمد حافظ، وأمانة سر أحمد فتحي وأحمد رفعت.

جاء في أمر إحالة القضية، بعد انتهاء تحقيقات النيابة العامة، مع المتهم "عمرو. م، في الثلاثين من عمره، صاحب شركة تصدير واستيراد" قيامه في العام الماضي، بالاشتراك مع عدد من المتهمين مجهولين بخطف طفل من أسرته، وكان ذلك عن طريق التحايل والإكراه بعدما اتفقوا جميعهم على ارتكاب الواقعة، مستخدمين أسلحة بيضاء "مطواة" لبث الرعب في نفسه، كما تعدوا عليه بالضرب المبرح أثناء احتجازهم للطفل المجني عليه في منزل أحد المتهمين محدثين إصابته الموصوفة بتقرير الطب الشرعي.

أوضح أمر الإحالة، أن المتهمين احتجزوا الطفل لفترة في منزل أحدهم حتي يتمكنوا بتلك الوسيلة من الحصول على أموال من والده بعد مساومته على مبلغ مالي قدره مليون دولار، بعدما نما إلى علمهم قدرته المادية.

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، تلقت إخطارًا من قسم شرطة الطالبية، يفيد بورود بلاغًا من أحد الأهالي بتلقيه اتصالًا هاتفيًا من أحد الأشخاص يبلغه فيه أنه يريد مبلغ مالي مليون دولار مقابل إطلاق سراح نجله، مع التأكيد عليه على عدم إبلاغ الأجهزة الأمنية.

على الفور شكلت الأجهزة الأمنية فريق بحثي لتتبع خط سير المتهمين، فضلا عن الاستعانة بالتقنيات الحديثة لتحديد مكان إرسال المكالمة الهاتفية، وبعمل التحريات وجمع المعلومات تم تحديد هوية المتهم القائم بالاتصال على والد الطفل المجني عليه وتحديد مكانه، وتم القبض عليه متلبسًا أثناء احتجازه للطفل.

وأثناء متابعة تحقيقات النيابة العامة مع المتهم، اعترف بارتكابه للواقعة وذلك لعلمه أن والد الطفل المجني عليه مقتدر ماديًا، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة والتي أمرت بحبسه على ذمة القضية وبعدها إحالته إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها السابق عليه بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا.