الموازنة العامة 2022-2023.. زيادة 3 مليار جنيه لأصحاب المعاشات
وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، على مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2022/2023، فيما يخص وزارة العدل والجهات التابعة لها من هيئة أبنية المحاكم ومصلحة الشهر العقاري، مع التوصية بزيادة موازنة ديوان عام وزارة العدل وفقا للطلبات التي طلبها ممثلو الوزارة.
مشروع الموازنة العامة للعام المالي الجديد 2022-2023
كما يستعد مجلس النواب، خلال الأيام المقبلة لمناقشة مشروع الموازنة العامة للعام المالي الجديد 2022-2023، والذي اشتمل على بنود من أجل دعم محدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجًا، حيث زود مشروع الموازنة الجديد مخصصات معاش الضمان الاجتماعي، إضافة إلى توفير مخصصات من أجل زيادة حجم المستفيدين من معاش تكافل وكرامة.
وفي السطور التالية ترصد لكم بوابة «مصر2030» أبرز مواد دعم محدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجًا في الموازنة:
معاش الضمان الاجتماعى
وقد بلغت مخصصات المزايا الاجتماعية بمشروع الموازنة العامة نحو 159 مليار و774.7 مليون جنيه، منها 22 مليار جنيه مُخصصة لمعاش الضمان الاجتماعى، مقابل 19 مليار جنيه بموازنة العام الجارى، بزيادة بلغت قيمتها 3 مليارات جنيه، كما تم تخصيص نحو 127 مليار جنيه لمساهمات الموازنة العامة فى صناديق المعاشات.
تكافل وكرامة
وقد تم تخصيص 130 مليار في موازنة العام المقبل للتخفيف عن المواطنين، كما أن هناك نحو 2.5 مليار جنيه سنوياً لبرنامجى تكافل وكرامة وحزمة المعاشات ستتكلف ما يقرب من 38 مليار جنيه، وبالتالى نتحدث عن 40 مليار جنيه.
الدعم والحماية الاجتماعية
وخصص مشروع الموازنة العامة للعام المالي 2022-2023 زيادة كبير في أبواب الدعم والحماية الاجتماعية وذلك في ضوء انحياز الدولة لمحدودي الدخل إضافة إلى زيادة بعض الأبواب الخاصة بالتعليم والصحة وأصحاب المعاشات، وذلك في ظل الأزمة العالمية التي أثرت على اقتصادات العالم كله وظروفه الاجتماعية جراء الحرب الروسية – الأوكرانية.
فيما يخص الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بالباب الرابع، فقد خصص مشروع الموازنة العامة للعام المالي الجديد نحو 355 مليار و993.5 مليون جنيه، مقابل نحو 321 مليار و301 مليون جنيه مُدرجة بموازنة العام المالى الجارى 2021/2022، وذلك بزيادة بلغت قيمتها نحو 34 مليار و692.5 مليون جنيه.
وبلغت مخصصات الدعم نحو 148 مليار و755.6 مليون جنيه، مقابل نحو 138 مليار و330 مليون جنيه بموازنة العام الجارى، لتبلغ قيمة الزيادة بمخصصات الدعم نحو 10 مليارات و425.5 مليون جنيه.
