خبير مالي معلقًا على قرار تثبيت الفائدة: يعيد الثقة لمستثمري البورصة

علق سعيد الفقي خبير أسواق المال، على قرار تثبيت البنك المركزي المصري لسعر الفائدة، مؤكدًا أنه خالف التوقعات التي كان خلافها فقط علي نسبة الرفع تماشيًا مع الفيدرالي الأمريكي والعديد من الدول.

تثبيت الفائدة خطوة جيدة وتعيد الثقة لمستثمري البورصة

وأشار في بيان له، إلى أن البنك المركزي المصري ينتهج سياسات نقدية مستقلة ويعد قرار تثبيت سعر الفائدة خطوة أولى في الطريق الصحيح، موضحًا أن هذه الخطوة تأتى لتشجيع الاستثمار بشكل عام وعدم اللجوء للحل التقليدي لمواجهة التضخم وهو رفع سعر الفائدة، ويحسب للجنة السياسات النقدية، وفقًا لما نشرته أسواق للمعلومات.

وفيما يتعلق بتأثير القرار على البورصة، فقد نوه أن البورصة استبقت القرار الذي كان يتوقع رفع سعر الفائدة مثل الفيدرالي الأمريكي وانخفضت إلى مستويات غير مسبوقة منذ 36 شهر من حيث قيم التداول ومستوى المؤشرات".

من المتوقع عودة الثقة بشكل تدريجي في ظل مستوى الأسعار الحالية

وأوضح أنه من المتوقع ارتداده مع بداية الأسبوع وعودة الثقة بشكل تدريجي في ظل مستوى الأسعار الحالية والتي لا تعبر عن اي واقع وتعد فرصة استثمار جيدة في الوقت الحالي".

وتجدر الإشارة إلى أن لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصـري قررت في اجتماعها أمس الخميس 23 يونيو 2022 تثبيت سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 11.25%، 12.25% و11.75% على الترتيب.

أهمية أسعار الفائدة

كما استعرضت اللجنة التقارير والدراسات الاقتصادية والمالية التي تعدها وحدة السياسة النقدية بالبنك المركزي، وآخر التطورات الاقتصادية على الساحتين المحلية والعالمية، وتقدير المخاطر المرتبطة باحتمالات التضخم وذلك لاتخاذ قرارات بشأن سعر الفائدة.

وتعد أسعار الفائدة، واحدة من أهم الأسلحة التي يعتمد عليها البنك المركزي في الحد من معدلات التضخم، عن طريق دورها المهم في امتصاص فوائض السيولة من الاقتصاد وتقويض الطلب، ولذلك فإن رفع أسعار الفائدة، تساهم في الحفاظ على الأموال الساخنة من الهروب، وزيادة نسبة جذب الاستثمارات العالمية.