الإفتاء: يجوز للبنك شراء عضويات في الأندية الرياضية لمن يريد
يشكك البعض في التعاملات البنكية، وينهى الأشخاص عن التمويل البنكي لقضاء المصالح الخاصة، مما يجعل الكثير من المسلمين في حيرة من أمرهم، وخاصة في مسألة التمويل البنكي سواء كان تمويلًا عقاريا، أو لشراء سيارة أو لغيره من التعاملات.
ويرد لدار الإفتاء المصرية الكثير من الأسئلة، وتكون معتادة ومتكررة في حكم بعض المعاملات البنكية وما الجائز منها، ومن ضمن هذه التساؤلات ما ورد، للدكتور محمد عبدالسميع أمين الفتوى بدار الإفتاء، عبر قناة الدار الرسمية على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، "عن حكم الحصول على قرض بغرض تشطيب شقة".
وأجاب أمين الفتوى: بأن شراء السلع كشراء الخدمة، فلو المسلم توجه للبنك للحصول على مبلغ لشراء شقة، فهذا لا يسمى قرض، فهو تمويل وهذا جائز إذا كان الثمن الذي تحصل عليه المسلم على قدر السلعة.
وأضاف عبدالسميع، كما أن هناك معاملات تسمى الخدمة مثل التوجه للبنك للحصول على قرض لتشطيب الشقة، فالبنك قام بتوفير هذه الخدمة بثمن ثم استوفاها بثمن آخر.
وأوضح أمين الفتوى، أنه يجوز للبنك شراء عضوية في الأندية لمن أراد ذلك، وهي خدمة وليست سلعة، وكما أن أخذ التمويل يجوز للسلع فإنه يجوز للخدمات، فلا يكون إثم على هذا.
