«الدية مقابل التنازل» تثير الجدل في مقتل نيرة أشرف.. محامٍ: المحكمة لها الحق بالقبول والرفض

أثارت الرسائل التي تلقتها أسرة الطالبة نيرة أشرف، التي قتلت على يد زميلها محمد عادل، ذبحًا أمام جامعة المنصورة، وعرفت إعلاميًا باسم حادثة المنصورة، وطالب صاحب الرسائل التي تم إرسالها لأسرة نيرة بقبول فك رقبة المتهم بدية قيمتها 5 ملايين جنيه، حالة من الجدل الواسع.

وقال محمد زيدان، محام، إن القانون المصرى لا يعترف بنظام الدية فى جرائم القتل، بالتالى
فإن المحاكم المصرية غير ملزمة بقبول أهل القتيل أو القتيلة «أولياء الدم» الدية؛ لأن القانون المصرى لا يعترف بذلك أصلاً».

أما طبقاً للشريعة الإسلامية فإن قبول "أولياء الدم" الدية يعنى إسقاط عقوبة "القصاص" فى القتل العمد، كما تعد "الدية" عقوبة أصلية فى جرائم القتل الخطأ مثل القتل بالسيارة دون قصد لقول المولى عز وجل (ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله)».

أما ما أثير فى قضية نيرة، فهو فهم خاطىء لصحيح القانون، حيث أن حقيقة الموضوع أن محامى أهلها طلب من المحكمة الادعاء مدنيا بمليون جنيه، وهو على سبيل التعويض المؤقت، وحتى لو قبل أهلها التنازل عن حق الدم، فإن المحكمة قد تقبل أو ترفض، ولكن من الممكن استعمال الرأفة طبقا للمادة 17 من قانون العقوبات، وحينها سيتم تخفيف العقوبة من الإعدام إلى السجن المؤبد