اقتصادي: عدم الاعتماد على الأموال الساخنة قرار صحيح
قال أشرف غراب، الخبير الاقتصادي ، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشؤون التنمية الاقتصادية، أن اتخاذ الدولة استراتيجية جديدة تهدف لعدم الاعتماد على الأموال الساخنة القادمة من الخارج لشراء أدوات الدين المحلية هو قرار جرئ وهام جاء في التوقيت المناسب خاصة بعد أزمات الأموال الساخنة في أعوام 2018 و2020 و2022، كان آخرها الفترة الماضية نتيجة تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية ورفع الفيدرالي الأمريكي للفائدة لتصعد من 0.25% إلى 1.75% فهربت الأموال الساخنة من الأسواق الناشئة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، مؤكدا أن الاقتصاد المصري قوي ومستقر يستطيع الاستغناء عن هذه الأموال خاصة بعد الاهتمام القوي للدولة لتعظيم الصناعة والزراعة الوطنية .
وعرف غراب، الأموال الساخنة بأنها التدفقات المالية القادمة للبلاد من الخارج من دول أسعار الفائدة فيها منخفضة وذلك بهدف الاستفادة من ارتفاع معدل أسعار الفائدة أو انخفاض سعر الصرف للعملة المحلية بهدف حصول المستثمر على أسعار فائدة عالية، وتدخل هذه الأموال للاستثمار في أذون الخزانة أو السندات التي تطرحها الحكومة، أو أسهم شركات مدرجة بالبورصة للاستفادة من انخفاض العملة المحلية، أو الاستثمار في شهادات الإيداع المطروحة في البنوك للاستفادة من الفائدة العالية، موضحا أن هذه الأموال تعطي مؤشرات وهمية عن النمو الاقتصادي وهي أموال محفوفة بالمخاطر لأنها سريعة الخروج من اقتصاد أي دولة في حالة حدوث أي اضطرابات، مشيرا إلى أن أبرز الأمثلة على خطورتها ما حدث في الصين بعد خروج الأموال الساخنة من السوق الصينية عامي 2014 و2015 بسبب انخفاض اليوان الصيني ما تسبب في خسارة الصين مئات المليارات من الدولارات .
