معيط: مؤشرات الأداء المالي الفعلي لموازنة العام الماضي تتحسن نسبيًا
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مجلس الوزراء وافق على نتائج ومؤشرات الأداء المالي الفعلي وفقًا للتقديرات المبدئية للحساب الختامي لموازنة العام المالي ٢٠٢١/ ٢٠٢٢، التي تعكس تحسنًا نسبيًا مقارنة بالعام المالي ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، رغم التحديات الاقتصادية العالمية القاسية التي تزايدت حدتها مع اندلاع الحرب في أوروبا على اقتصادات مختلف دول العالم المنهكة من تداعيات جائحة كورونا، على نحو تجسَّد في موجة تضخمية غير مسبوقة، وارتفاع تكاليف الشحن وزيادة الأسعار العالمية للسلع والخدمات خاصة القمح والبترول مع اضطراب في سلاسل الإمداد والتوريد.
قال الوزير، إن موازنة العام المالي ٢٠٢١/ ٢٠٢٢، شهدت نمو الإيرادات العامة بمعدل ١٥,٢٪ مقارنة بالعام المالي ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، وزيادة إجمالي الإيرادات الضريبية بنسبة ١٧,٣٪ لتسجل ٩٧٨,٤ مليار جنيه، بما في ذلك زيادة الإيرادات الضريبية غير السيادية بمعدل نمو سنوي ١٨,٧٪، والإيرادات الضريبية السيادية بمعدل و١١,٢٪ حيث ارتفع معدل نمو إجمالي الحصيلة الضريبية على الدخل بنحو ٢١٪، والضريبة على السلع والخدمات التي تتضمن ضريبة القيمة المضافة ١٥,٤٪ بما يعكس حدوث حركة جيدة للنشاط الاقتصادي تمثلت في البيع والشراء، ونجاح مشروعات تحديث وميكنة المنظومة الضريبية في حصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة، ورفع كفاءة استيداء مستحقات الخزانة العامة للدولة، وتعظيم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، إضافة إلى زيادة حصيلة الضريبة الجمركية بنحو ٨,٣٪، ونمو الإيرادات الأخرى أيضًا بنسبة ٨,٨٪، لافتًا إلى ارتفاع الإيرادات المحولة من هيئة قناة السويس لصالح الخزانة العامة للدولة خلال العام المالي ٢٠٢١/ ٢٠٢٢، بنحو ٦٪ مقارنة بالعام المالي ٢٠٢٠/ ٢٠٢١
أضاف الوزير، أننا استطعنا الحفاظ على تحقيق فائض أولي للعام الرابع على التوالي، وسجلنا ١,٣٪ للناتج المحلي الإجمالي بقيمة ٩٨,٥ مليار جنيه بموازنة العام المالي ٢٠٢١/ ٢٠٢٢، بدلاً من عجز أولي استمر لأكثر من ٢٠ عامًا وبلغ نحو ٣,٩٪ فى العام المالي ٢٠١٣/ ٢٠١٤، بينما بلغ العجز الكلي ٦,١٪ نزولًا من ٦,٨٪ للناتج المحلي في العام المالي ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، و١٢,٥٪ في العام المالي ٢٠١٥/ ٢٠١٦، وذلك رغم توفير كل احتياجات أجهزة الموازنة خاصة قطاعي الصحة والتعليم، وزيادة مخصصات الاستثمارات الحكومية بشكل كبير متضمنة سداد نحو ٩٠ مليار جنيه لصالح مبادرة حياة كريمة، وتحويل ١٨٠ مليار جنيه لصندوق التأمينات والمعاشات ليبلغ إجمالي ما تم تحويله للمعاشات في ثلاث سنوات ٥١٠,٥ مليار جنيه، ورفع أجور ومرتبات العاملين بالدولة، وتوفير مخصصات كافية لكل بنود الدعم وبرامج الحماية الاجتماعية.
أشار الوزير، إلى ارتفاع المصروفات بنسبة ١١,٨٪ للناتج المحلي الإجمالي، خلال العام المالي ٢٠٢١/ ٢٠٢٢، مقارنة بالعام المالي ٢٠٢٠/ ٢٠٢١ مع استمرار تحسن هيكل المصروفات لتحقيق المستهدفات الاقتصادية وتلبية الاحتياجات التنموية للمواطنين، موضحًا أن باب الأجور وتعويضات العاملين شهد معدل نمو سنويًا بنسبة ١٢,٤٪، وباب الدعم والمنح والحماية الاجتماعية ١٨,٦٪، منها دعم السلع التموينية ١٤,٧٪، والإنفاق على قطاع الصحة ٢١٪، والتعليم ٢٢,٥٪، والاستثمارات الممولة من الخزانة ٢٢٪، والاستثمارات العامة ٢٣,٣٪ لاستكمال المسيرة التنموية وتحسين مستوى المعيشة والارتقاء بالخدمات وتوفير المزيد من فرص العمل، موضحًا أنه تم صرف ١٩ مليار جنيه للمستحقين لبرنامج تكافل وكرامة، و٩٥ مليار جنيه لتمويل كل احتياجات دعم السلع الغذائية وتخفيف الأعباء عن المواطنين، في ظل ارتفاع حدة التضخم المستورد من الخارج.
أشار الوزير، أننا نجحنا في خفض نسبة دين أجهزة الموازنة للناتج المحلي الإجمالي من ١٠٣٪ في يونيه ٢٠١٦، إلى ٨٦,٤٪ بموازنة العام المالي ٢٠٢١/ ٢٠٢٢، مع إطالة عمر الدين إلى ٣,٣ عام في يونيه ٢٠٢١، بدلاً من ١,٣ عام في يونيه ٢٠١٣، ونستهدف استدامة المسار النزولي لمعدل الدين للناتج المحلي.
