ما حكم البيتكوين؟ الإفتاء توضح الحكم الشرعي
أجاب الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى في دار الإفتاء، على سؤال خلال فيديو على الصفحة الرسمية على يوتيوب، "ما حكم البيتكوين وما شابها من عملات الكترونية"، قائلا: إن دار الإفتاء المصرية بحثت هذه المسالة ووجدت أنها معاملات لا تصح وبالتالي لا يجوز التعامل في مثل هذه الأمور.
وفى وقت سابق فقد أكدت دار الإفتاء المصرية أنه لا يجوز شرعاً تداول عملة "البتكوين" والتعامل من خلالها بالبيعِ والشراءِ والإجارةِ وغيرها، بل يُمنع من الاشتراكِ فيها؛ لعدمِ اعتبارِها كوسيطٍ مقبولٍ للتبادلِ من الجهاتِ المخُتصَّةِ، ولِمَا تشتمل عليه من الضررِ الناشئ عن الغررِ والجهالةِ والغشِّ في مَصْرِفها ومِعْيارها وقِيمتها، فضلًا عما تؤدي إليه ممارستُها من مخاطرَ عاليةٍ على الأفراد والدول.
وأوضح الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية أن عملة «البتكوين» من العملات الافتراضية التي طُرِحت للتداول في الأسواق المالية، وهي عبارة عن وحدات رقَمية مُشفرة ليس لها وجود فيزيائي في الواقع، ويمكن مقارنتها بالعملات التقليدية مثل الدولار واليورو.
وأضاف مفتي الجمهورية أن هذه الوحدات الافتراضية غير مغطَّاةٍ بأصولٍ ملموسةٍ، ولا تحتاج في إصدارها إلى أي شروط أو ضوابطَ، وليس لها اعتماد ماليٌّ لدى أيِّ نظامٍ اقتصادي مركزي، ولا تخضعُ لسلطات الجهات الرقابية والهيئات المالية؛ لأنها تعتمدُ على التداول عبر الإنترنت بلا سيطرة ولا رقابة.
وأشار علام إلى أن الصورة الغالبة في إصدار هذه العملة أنها تستخرج من خلال عملية يُطلق عليها «تعدين البتكوين» حيث تعتمد في مراحلها على الحواسب الإلكترونية ذات المعالجات السريعة عن طريق استخدام برامج معينة مرتبطة بالإنترنت.
